قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى إلى «مركز الأداء الاستراتيجي»، التي نُـشرت أمس الخميس حول قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري، جرى تحريفها من قبل «بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح المريمي أن عقيلة قال: «إن قانون الاستفتاء تم إقراره من قبل مجلس النواب، في جلسة طارئة رسمية، وحول تعديل الإعلان الدستوري، قال إن عددًا من النواب تجاوز 120 نائبًا، قاموا بالتوقيع على وثيقة تفاهم لإقرار تعديل الإعلان الدستوري من أجل تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، المتعلقة بالدوائر الانتخابية الثلاث على مستوى ليبيا، وذلك من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب يتم التصويت على إعلان التعديل الدستوري الجديد خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، التي يتوافر فيها نصاب لتعديل الإعلان الدستوري».

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المشار إليها، ضمن حوار أجراه معه «مركز الأداء الاستراتيجي»، وهي على النحو التالي:

«س: هناك مَن ينتقد التصويت على عقد جلسة لمناقشة تلك المسألة التي ذكرتها، المتعلقة بقانون الاستفتاء وتعديل الدستور من خلال الفيسبوك أو الاتصال المباشر.. هل ترى أن هذا الإجرء قد يتناقض مع اللائحة الداخلية لعمل وتنظيم التصويت بالبرلمان؟ وبالتالي تواجهون مشكلة قانونية إجرائية أخرى؟»

«عقيلة صالح: لا، هناك خلط. ما حدث ليس تصويتًا ولم يكن هناك تصويت أصلاً، بل ما حدث هو تقديم مقترح ووافق عليه عدد من النواب، وهو قدِّم كتابيًّا ويجوز أن يقدم حتى شفويًّا وهذا شيء دارج في عرف البرلمانات وليس بالأمر الغريب، أما مسألة التصويت على قانون الاستفتاء أو التعديل الدستوري فهي لا تتم إلا من خلال إبداء النواب بمختلف توجهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان».