عقيلة صالح: مجلس النواب لم يُصوّت على قانون الاستفتاء

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب لم يُصوّت على قانون الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أن التوقيعات الأخيرة التي جرت بهذا الخصوص «ما هي إلا طلب لعقد جلسة حول مناقشة تعديل الدستور وقانون الاستفتاء بعدما وقّع نحو 130 عضوًا بالموافقة من أصل 210».

وفي معرض شرحه تفاصيل أزمة قانون الاستفتاء، أشار صالح في حوار مع «مركز الأداء الاستراتيجي»، إلى أنّ مجلس النواب عقد جلسة بخصوص القانون، لكنّ الخلاف بين الأعضاء حال دون اعتماد القانون، وهو ما دفع بهيئة المجلس إلى مطالبة اللجنة القانونية بإبداء رأيها.

مجلس النواب يناقش تحصين قانون الاستفتاء دستوريا وتعديلات السراج الوزراية

وأضاف أن اللجنة القانونية أوصت بضرورة «تقديم توقيعات وموافقات مبدئية»، يتم تضمينها لمعرفة الموافقين على مشروع الاستفتاء على الدستور وضمان عدم عرقلتهم أثناء الطرح من جديد، وهو ما حدث مؤخرًا بالفعل، وهو ما يعني – وفق عقيلة صالح – أنّ جلسة التوقيعات لم تكن تصويتًا نهائيًا على القانون ولكنّها توقيعات مبدئية.

هناك خلط
وحول الانتقادات التي أثيرت بشأن تصويت أو إبداء رأي عبر مواقع التواصل أو الاتصال المباشر، قال عقيلة: «هناك خلط. ما حدث ليس تصويتًا، ولم يكن هناك تصويت أصلاً»، مؤكدًا ما جرى هو عبارة عن «تقديم مقترح وافق عليه عدد من النواب»، لافتًا إلى أنّه «يجوز في هذه الحالة أن يقدم شفويًا»، بخلاف التصويت على قانون الدستور أو التعديل الدستوري التي «لا تتم إلا من خلال إبداء النواب بمختلف توجهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان»، وفق قوله.

عقيلة صالح: العقوبات الأوروبية تهدف إلى «لي ذراعي» للموافقة على حكومة السراج

وكان عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، قال في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» في 25 سبتمبر الماضي، إن مجلس النواب قرر  إحالة قانون الاستفتاء للمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراء اللازم، لافتًا إلى أنّ «مجلس النواب عدل الإعلان الدستوري، بحيث يجرى الاستفتاء على الدستور خلال 90 يومًا من تسلم القانون بدلاً عن 30 يومًا، بناء على طلب رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

المزيد من بوابة الوسط