عقيلة صالح: العقوبات الأوروبية تهدف إلى «لي ذراعي» للموافقة على حكومة السراج

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن العقوبات التي جددها الاتحاد الأروربي، «تهدف بالأساس إلى لي ذراعي بهدف الموافقة على منح ثقة لحكومة السراج».

وأوضح عقيلة صالح في حوار مع «مركز الأداء الاستراتيجي»، أن هناك تدخلات خارجية وأطماعًا داخلية تتمثل في عدم إيجاد صيغة توافقية واستمرار حالة الخلاف وبقاء «الوضع كما هو عليه»، وفرض العقوبات أحد أنواع التدخل في الشأن الليبي فـ«لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بناءً على ارتكاب جرم، وهنا رئيس البرلمان لم يرتكب جرمًا بل على خلاف من ذلك نحن نبذل الجهود السياسية والقانونية والدستورية من أجل حل الخلاف بيننا، أما الخلاف فهو قانوني ودستوري وليس سياسيًّا».

وأشار إلى أنه «كرئيس مجلس النواب لم يرتكب جرمًا لكي تُفرض عليه عقوبات إلا لكونه عضوًا بمجلس النواب (..)، وعندما قدمت حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج كنت من ضمن من رفضوها باعتبار أنني أرى أنها ضعيفة ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وهذا ما حدث بالفعل، فالحكومة لها ما يقارب العامين ولم تتمكن من إنجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة».

وأكد قائلاً: «ليس لديّ تأثير على النواب الذين لديهم رؤى وتوجهات تختلف فيما بينها وهي ظاهرة صحية، كما أنني لا يمكنني أن أفرض شيئًا على الليبيين، وبالعكس من ذلك فقد قمت كواجهة اجتماعية بحلحلة عديد الأمور الاجتماعية والسياسية في ليبيا، وتواصلت مع عديد النخب والقيادات والفعاليات الاجتماعية ولعل أزمة طرابلس الأخيرة وكان لها دور في حل وتقريب وجهات النظر».

وتابع رئيس مجلس النواب: «لا زلت أدعو إلى تحقيق المصالحة بين الليبيين وأستخدم كل ما أملكه من قوى التأثير بين المكونات الليبية لتحقيق المصالحة على مختلف الأصعدة».

وقال: «إن العقوبات الأوروبية ليس لها أساس قانوني، بل أُوجدت من أجل لي ذراع عقيلة صالح بهدف الموافقة على منح ثقة لحكومة السراج وهو موقف قانوني ودستوري إذاً وليس خلافًا شخصيًّا (..) ما عزز من موقفي الشخصي الذي يستند إلى ضوابط ومعايير قانونية ودستورية أن مَن دعم حكومة الوفاق الوطني من نواب وغيرهم رجع عن موقفه مستندًا لنفس الأسباب والحجج القانونية التي اُستند إليها، أي ما يقارب 80 % منهم اقتنع بذلك».

وطالب رئيس مجلس النواب، الاتحاد الأوروبي، بإعادة النظر فيها خاصة أنها ذات بعد سياسي وليس قانونيًّا».