الرقابة الإدارية: «الرئاسي» بالغ في المصروفات وأهدر المال العام

شعار هيئة الرقابة الإدارية. (الإنترنت)

اتهمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، في تقريرها السنوي للعام 2017، الذي يقيِّم أداء مؤسسات الدولة، المجلس الرئاسي بـ«المبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة، وبما يشكل إهدارًا للمال العام».

وقالت «الرقابة الإدارية»، في تقريرها: «إن المجلس الرئاسي لم يعد خطة عمل تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، كما أنه لم يصدر هيكلاً تنظيميًّا للمجلس ينظم عمله، إلى جانب عدم التزامه بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاته فور صدروها إلى الهيئة».

واعتبرت الهيئة أن «المجلس الرئاسي أصدر عدة قرارات من اختصاص مجلس الوزراء، ما يعيبها لعدم الاختصاص»، وانتقدت «عدم وجود لائحة إدارية ومالية تنظم عمل المجلس، الأمر الذي ترتب عليه التداخل في الاختصاصات».

وضربت الهيئة أمثلة لما وصفته بـ«المبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة، ما يشكل إهدارًا للمال العام»، كـ«الحجز في الفنادق بالداخل والخارج دون تحديد أسس وضوابط تنظم ذلك الأمر، الذي رتب التزامات مالية تعذر تغطيتها من المخصصات المالية المحددة للمجلس في بند الضيافة».

وأكدت أن من بين تلك المخالفات، «التوسع في تأجير الطيران الخاص، وتكليف أكثر من شركة سفر وسياحة للقيام بعمليات الحجز الفندقي وحجز تذاكر السفر»، منتقدة «التأخر في إجراء الجرد المفاجئ للخزينة وتقديم التقارير عنها بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن».

وتابعت، أن من بين المخالفات «التوسع في صرف العهد المالية والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسويتها بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة»، مشيرة إلى «التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم الالتزام بتنفيذ بعض القرارات باسم المجلس دون عرض موضوعها على المجلس في اجتماعاته».

ولاحظت الهيئة إصدار عديد القرارات الوظيفية دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين، وإصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لا تخدم العملية التعليمية.