طالب عضوا مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم وعصام الجهاني، اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتحقيق في محاضر ثلاث جلسات للمجلس مخصصة لمناقشة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق ما جاء في بيان مشترك إصدراه مساء اليوم الاثنين، ردًا على مطالبة رئيس جلس النواب عقيلة صالح للنائب العام بالتحقيق في اتهامات بشأن التزوير المصاحب لقانون الاستفتاء.

وأكد دغيم والجهاني في البيان استمرارهما في مقاطعة جلسة مجلس النواب «الممتدة المتعلقة بالاستفتاء على المسودة الباطلة قضائيًا والمنتهية دستوريًا والتي تجري خارج مدينة بنغازي المقر الدستوري للبرلمان في تحدٍ مستمر للإعلان الدستوري».

كما أكد دغيم والجهاني «على وجود التباس» بشأن موقفهما وتصريحهما بشأن جلسات مناقشة قانون الاستفتاء واتهامهم لرئيس المجلس أوهيئة الرئاسة بالتزوير، آملين أن لا يكون موقف الرئيس والأعضاء «متعمدًا»، ووضحا أنهما لا يقصدان التزوير «بالمعنى القانوني المتعمد».

وقال النائبان إنهما ذكرا «بوضوح بعد إعلان الناطق الرسمي لمجلس النواب وبعض النواب إقرار تعديل دستوري عاشر مما يمهد لإصدار قانون الاستفتاء فقاما بتوضيح ملابسات حادثة واقعة وليس حكمًا علي فاعليها».

وأوضحا أنهما أكدا «أن إقرار تعديل دستوري بالتوقيعات إجراء باطل وأن التوقيعات كانت لطلب إجراء تعديل دستوري لتحصين المادة 6 من مقترح قانون الاستفتاء المعروضة بمسودة 30.7.2018 بجلسة 12.8.2018 حيث تنص المادة على موافقة نصف الناخبين بكل دائرة من الدوائر الثلاث وليس نصف المقترعين وهذه المادة تغيرت لاحقاً... مما يعتبر تزوير إرادة الموقع وهذا اصطلاحًا وليس اتهامًا والدليل مطالبتنا الرسمية والكتابية للجنة التشريعية بالتحقيق في الواقعة».

وأضافا أن عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة «أكد في تجمع من نواب بنغازي قيام أحدهم بالتوقيع عليه دون علمه... (قليله يبطل كثيره) لأن مبدأ الشك وجد بهذه الحالة».

وعن ما اعتبراه تلميحًا برفع الحصانة، أكد دغيم والجهاني أن «القانون خصص فصلًا كاملًا لهذا الإجراء» وبينا أن «المادة 93 من القانون رقم 4 لسنة 2014 تشترط عدم وجود نكاية أو أغراض سياسية في طلب رفع الحصانة» معتبرين أن هذا الشرط لا يتوفر في حالتهما لأن «الرئاسة والعدد القليل من النواب التي ترضي الرئاسة عنهم هم خصومنا في هذه القضية والواقعة وسط مقاطعة ثلثي البرلمان».

واختتم النائبان بيانهما بمطالبة «اللجنة التشريعية بالمجلس وفق اختصاصها بالتحقيق بمحاضر جلسات 2018 (13.9...و24.9) والمادة 6 المعروضة على النواب في جلسة 12.8 والتي صدر بموجبها طلب تعديل الإعلان الدستوري».

وأكدا أنهما لا يعترفان «بأي سلطة موجودة بمدينة طرابلس المخطوفة من المليشيات بما فيها ما يسمى بمكتب النائب العام» ولفتا إلى أن «قواعد السلوك القضائي خصوصًا ومبدأ الفصل بين السلطات ينزع الشرعية عن أي مؤسسة قضائية لا تحميها سلطات تنفيذية شرعية لحكومة أدت اليمين الدستورية».

كما أكدا أنهما سينتظران «بشغف نائبًا عامًا شرعيًا ينتخبه البرلمان وتحميه حكومة شرعية لكي» يمثلا أمامه ويقدمان «له ملفات من تعمد عدم احترام الإعلان الدستوري وازدراء القضاء والفساد الإداري والتربح غير المشروع».