عقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد، لمناقشة تحصين قانون الاستفتاء دستوريا، والتعديلات الوزراية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى نتائج المناقشات مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن الجلسة حضرها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وعدد من النواب، مشيرا إلى غياب نائبي الرئيس الأول فوزي النويري والثاني حميد حومه عن الجلسة.
ووصف المريمي جلسة مجلس النواب اليوم بأنها «عادية» و«معلقة» دون تحديد عدد النواب الذين حضروا الجلسة، لكنه قال «إنها جلسة معلقة أي تعقد بأي عدد من الحضور».
وأوضح أن الجلسة جرى خلالها مناقشة إحالة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودعوة أعضاء المجلس «لعقد جلسة قادمة لتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء والخاصة بالدوائر الانتخابية، وذلك بتعديل الاعلان الدستوري والموافقة عليه وفقا للتوقيعات التي تمت على وثيقة الاتفاق بشكل الإعلان الدستوري».
وأضاف المريمي أن مناقشات الجلسة تطرقت أيضا إلى مناقشة «زيادة مرتبات المعلمين وتعديل القانون رقم (15) بشأن المرتبات في كافة القطاعات الحكومية بما يتماشى والوضع المعيشي للمواطن».
وذكر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن الأعضاء الحاضرين ناقشوا «كذلك مطالبة النائب العام بالتحقيق في اتهامات بعض أعضاء مجلس النواب لأعضاء آخرين بتلقي رشاوى لتمرير قانون الاستفتاء».
كما تطرق الجلسة إلى مناقشة التعديل الوزاري بحكومة الوفاق الوطني، الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد، ونتائج اجتماعات رئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسلام نصية مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب بشأن تعديل المجلس الرئاسي.
وقال المريمي إن الأعضاء الحاضرين «طالبوا النواب الداعمين لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بسحب الثقة من المجلس الرئاسي لإخفاقه في أداء المهام والذي يعتبر خرقا لاتفاق الصخيرات. والاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين».
واعتبر المريمي أن التعديل الوزراي بحكومة الوفاق الوطني من جانب رئيس المجلس الرئاسي «يعد خرقا للاتفاق السياسي وتم دون الرجوع لكافة أعضاء المجلس الرئاسي».
وأضاف أن النواب الحاضرين دعوا رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبدالسلام نصية لحضور الجلسة القادمة بمقر البرلمان «لاطلاع المجلس حول نتائج الاجتماعات التي قام بها مع مجلس الدولة حول تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين».
وذكر المريمي أن جلسة اليوم ناقشت كذلك «تكليف القوات المسلحة بتأمين الحدود الليبية بالكامل ضد العصابات الإرهابية وتجار الهجرة غير الشرعية وتجار المخدرات وكل ما يهدد الأمن الليبي وسلامة المواطنين».
وأشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أصدرت بيانا في ختام الجلسة استنكرت فيه ما قام به المجلس الرئاسي من «تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد بشكل استفزازي وغير مقبول نظرا لكونه مدرجا في قوائم الإرهاب الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومتهما أيضا باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي ولم تتم تبرئته حتى الآن، الأمر الذي يعتبر غير مقبول ويعمق الانقسام في البلاد ويهدد وحدتها».
تعليقات