انطلاق العام الدراسي الجديد والوزارة تعلن عن إجراءات إصلاحية وتنظيمية

توجه صباح اليوم الأحد آلاف التلاميذ والطلبة الليبيين إلى مدارسهم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019، فيما أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أنها اتخذت إجراءات إصلاحية وتنظيمية ضمن خطتها التنفيذية للسنة الدراسية الحالية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتفقد المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجيل، صباح اليوم الأحد، عددا من المدارس بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي ببلديات طرابلس الكبرى لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية، وحضر طابور الصباح، وتحية العلم، بمدرسة العريفي الشارف، وحث التلاميذ على الجد والاجتهاد والاهتمام بدروسهم أولاً بأول حتى تكلل مسيرتهم التعليمية بالنجاح.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عبدالجليل اطمأن خلال جولته الميدانية بالمدارس، على عملية العودة المدرسية للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، واستلام الكتب الدراسية.

وشملت جولة عبدالجليل مدرسة العريفي الشارف للتعليم الأساسي ومدرسة عبد المولى الدالي للتعليم الثانوي التابعتين لمراقبة التعليم ببلدية جنزور، ومدرسة غرناطة للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم حي الأندلس.

ورافق عبدالجليل خلال جولته الميدانية بالمدارس، عضو المجلس الأعلى للدولة عن بلدية جنزور علي السويح ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة الدكتور محمد العتوق ومدير مكتب التواصل والإعلام رمضان الغضوي ومراقبا التعليم ببلديتي جنزور وحي الاندلس..

وأكدت الوزارة أن عبدالجليل «اطلع على سير الدراسة بعدد من الفصول الدراسية وشارك في عملية توزيع الكتب المدرسية على الطلبة، واستمع لملاحظات عدد من المعلمين والمعلمات حول إجراءات الوزارة بشكل عام لاسيما فيما يخص برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين والوعاء الزمني والاكتظاظ الطلابي والصعاب والعراقيل التي تواجههم».

وأوضح عبدالجليل في تصريح نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» أن جولته «تأتي للاطمئنان على سير الدراسة بهذه المدارس والوقوف على احتياجاتها الضرورية اللازمة خلال العام الدراسي الجديد»، مؤكدا أن الدراسة بالبلديات التي زارها «شهدت إقبالا وحضورا كبيرا للطلبة والمعلمين في يومها الأول»..

وقال عبدالجليل «إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الإصلاحية والتنظيمية ضمن خطتها التنفيذية للعام الدراسي (2018 - 2019) والتي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية والمتمثلة في الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر محور العملية التعليمية، ورفع كفاءته وصقل مهاراته بما يضمن تحصيلا علميا جيدا لأبنائنا، وكذلك تخصيص ميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمية وتوفير الكتاب المدرسي وكافة المستلزمات التعليمية».

وأضاف المفوض بوزارة التعليم أن «هذا العام الدراسي سيكون عام المعلم» وأن الوزارة «عاكفة على متابعة ومعالجة كل الإجراءات المتعلقة بالمعلمين»، مشيرا إلى أن «عملية الإصلاح في القطاع تتطلب وقتاً طويلاً للوصول إلى الأهداف المنشودة».