يستقبل أولياء الأمور عامًا دراسيًّا جديدًا، صباح غد الأحد، في ظل نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم وغلاء المستلزمات المدرسية، وحاجتهم إلى الراتب الشهري كاملاً، لكي يقوموا بتغطية نفقات أبنائهم في المدرسة.

المواطن علي الرحيبي يقول لـ«بوابة الوسط» إن لديه أربعة أبناء ويحتاج إلى ألف دينار لتغطية نفقات الأدوات المدرسية لكن راتبه الشهري لا يتعدى 800 دينار ولا يستطيع سحب جزء منه من المصرف التجاري بسبب نقص السيولة.

وأضاف الرحيبي أن سعر البلدية الواحدة من الزي المدرسي للبنات في مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية بـ150 دينارًا، يدفعها ولي الأمر، بالإضافة إلى أن سعر الحقيبة المدرسية بـ 100 دينار وسعر الكراسة بدينار ونصف، ونصف دينار للقلم الواحد.

ويكتفي ولي الأمر محمد علي بالأدوات المدرسية للعام الماضي من الحقيبة والزي المدرسي، ولن يقوم بشراء شيء بالنسبة له، لأن راتبه يكاد يكفي متطلبات الحياة مع استمرار أزمة السيولة النقدية، ولديه خمسة أبناء بين التعليم الأساسي والمتوسط.

ويقول الموظف بمصلحة المباني التعليمية في جنزورغرب طرابلس علي الجنزوري، لـ«بوابة الوسط»، إن أعمال الصيانة اقتصرت هذا العام على الأمور الفنية البسيطة كطلاء وإصلاح بعض المقاعد الدراسية، مشيرًا إلى أن الصيانة الشاملة للمدارس متوقفة منذ العام 2014.

وتحصل مراسل «بوابة الوسط» على تقرير من وزارة التعليم يفيد بأن نحو 4500 مدرسة تحتاج جميعها لصيانة جزئية ودورية لهذا العام، وأن هناك مدارس مدمَّرة تحتاج إلى صيانة كاملة في سرت والقواليش والعوينية وتاورغاء وككلة وأوباري، ستكون لها الأولوية في إعادة الإعمار.

ويؤكد التقرير أن ليبيا تحتاج إلى إنشاء 3000 فصل دراسي جديد، إضافة إلى بعض التطوير وتوفير الأثاث الخاص بالمعامل الدراسية.

ويرى الباحت الاقتصادي، عبدالله المصلح، أن ارتفاع معدلات التضخم إلى 19% مع تراجع القوة الشرائية للدينار أحد الأسباب التي يعانيها الموطن الليبي، ولاسيما أولياء أمور الطلبة، في حين أن الأدوات المدرسية ليست كغيرها من السلع تتحصل على اعتمادات مستندية بالدولار المدعوم بـ 1.37 للدينار، لكن معظم شركات القرطاسية تقوم بشراء الأدوات المدرسية من الخارج بسعر السوق الموازي ولذلك ترتفع الأسعار.

لكن صاحب شركة قرطاسية يدعى محمد المنصوري أكد أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية يعود إلى عدم وجود اعتمادات مخصصة لها، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه مطلع أكتوبر الجاري حدد سعر الدولار بـ3.9 دينارات، وأن عملية الاستيراد تستغرق شهرين لوصول السلعة.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور المعلمين نحو 550 دينارًا ويشكلون أكبر قطاع في ليبيا، حيث يوجد به ما يفوق 500 ألف موظف.

وانخفضت الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم الجامعي بليبيا دون أن يقابلها توفر الإمكانات البشرية والمادية، المتمثلة في المعامل والمختبرات والخدمات المكتبية ونقص المراجع والدوريات الخاصة بالنشاط العلمي، فضلاً عن التغير المستمر في المقررات الدراسية غير المخطط لها تخطيطًا علميًّا وفقًا لدراسات غير حكومية.

إلى ذلك، هددت نقابة المعلمين بالتصعيد وإعلان اعتصام قد يعرقل بدء العام الدراسي في موعده، كما طالبت بضرورة تلبية مطالبهم المتمثلة في إصدار قانون حماية المعلم ورفع المرتبات والتأمين الصحي.