ركزت الصحف العربية الصادرة، اليوم الخميس، بشكل واضح على استضافة إيطاليا مؤتمرًا في صقلية حول ليبيا الشهر المقبل يحظى بتأييد دولي، إلى جانب خطف عميد مجلس بنغازي البلدي السابق أحمد العريبي في المدينة.

مؤتمر صقلية
وتناولت جريدة «الحياة» استضافة إيطاليا مؤتمرًا حول ليبيا في صقلية خلال الشهر المقبل يحظى بتأييد دولي. وبينما كشف مسؤول ليبي عن تشكيل لواء عسكري جديد أعلنت قوة حماية طرابلس موعد البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، فيما طالب عمداء البلديات باللامركزية في خطوة نحو استقرار البلاد وفق مصادر متقاطعة ووسائل إعلام.

نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي قوله إن بلاده سوف تستضيف مؤتمرًا دوليًا في شأن ليبيا في صقلية في مسعى لجمع القوى المتناحرة معًا وإقامة حوار في البلاد. وأضاف أمام البرلمان أن الاجتماع سيعقد في باليرمو عاصمة الجزيرة في 12 و13 نوفمبر، وأن من المتوقع مشاركة أطراف رئيسة من داخل وخارج ليبيا.

وقال ميلانيزي: «نريد إيجاد حل مشترك، حتى برغم اختلاف الآراء حول الطاولة»، مضيفًا أن الهدف هو المساعدة في استعادة السلام في ليبيا وتسهيل عملية سياسية شاملة قبيل انتخابات محتملة. وأعلن الزعماء الليبيون في مؤتمر في باريس في مايو أنهم سيجرون انتخابات في العاشر من ديسمبر في إطار محاولة فرنسية لإرساء الاستقرار في البلاد.

وقال موافيرو إنه لا يتوقع أن يركز اجتماع باليرمو على تواريخ محددة. وأيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤتمر الإيطالي، وقال موافيرو إنه سيزور موسكو الإثنين المقبل لبحث الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتتوقع روما مشاركة وفود رفيعة المستوى من جيران ليبيا ودول الخليج وتركيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان القائد العسكري خليفة حفتر وهو شخصية مهيمنة في شرق ليبيا سيشارك في المؤتمر.

كان موافيرو التقى حفتر الشهر الماضي، وقال إن القائد العسكري أكد اهتمامه بالمؤتمر.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني، نيلز آنين: «لا يمكن لليبيا أن تظل من دون انتخابات، لكن إجراءها في توقيت غير مناسب سيشكل حاجزًا أمام الحل السياسي، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة». وشدد على أهمية تبني موقف أوروبي موحد حيال الأزمة الليبية لتقريب المسافة في وجهات النظر بين باريس وروما.

ضياع الخطط
إلى ذلك نشرت «الخليج» الإماراتية مقالة الكاتب هشام بشير مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بجامعة بني سويف، بعنوان «ليبيا.. ضياع بين خطط السلام».

ونقل عن تقرير أصدره مركز «أتلانتيك كاونسل» الأميركي في منتصف سبتمبر 2018 يكشف عن جانب من بنود خطة جديدة للولايات المتحدة الأميركية، في طور المخاض حول ليبيا، تصدر واشنطن وحلفاؤها، بموجب الخطة، تحذيرات مباشرة وحازمة لجميع الأطراف، بشأن احترام نتائج العملية، وعدم عرقلتها.

تتجسد الخطة في عقد مؤتمر وطني يطالب بسحب الاعتراف من كل الأجسام السياسية في ليبيا، وتأجيل إجراء أي انتخابات رئاسية في ظل الظروف الراهنة، مع إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، واستيعاب الميليشيات المسلحة، وتحجيم دور مجلس النواب في طبرق، ووقف أي تحرك لإصدار تشريع يمكن أن يؤثر في هذه الخطة.

وفي السياق نفسه، أكد المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، في حوار مع راديو كي سي بي إس الأميركي أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في تدخل أطراف خارجية، ودعمها أطرافًا ليبية بعينها، مما تسبب في تأخر التوصل إلى حل وتسوية للأزمة، مؤكدًا أن العملية السياسية التي تمت برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نجحت، إلا أن أطرافًا ليبية لا ترغب في إنجاح الاتفاق، أو دخوله حيز التنفيذ لخوفهم من خسارة السلطة التي تحصلوا عليها، مستبعدًا في الوقت نفسه نجاح أية جهود للتسوية في ليبيا، سوى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وهنا رأى أن هناك تنافسًا بدأ يلوح في الأفق بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا حول الأراضي الليبية، وهو ما أكدته بعض من المشاهدات الأخيرة التي جرت في أروقة مجلس الأمن، وما أعقبه من تعيين الأميركية ستيفاني وليامز نائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تلاه نشاط أكبر للسفيرة وليامز في هذا الملف الشائك، وقبل تلك التطورات دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط الأزمة بشكل واضح للعيان في أزمة الهلال النفطي الأخيرة، من خلال رسالة واضحة إلى الأطراف الليبية بضرورة التوصل إلى حل للمشكلة، واستئناف تصدير النفط والغاز، إضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في النيجر، على غرار القاعدة العسكرية الفرنسية في شمال النيجر قرب الحدود الليبية.

ومن الملاحظ أن الخطة الأميركية الجديدة تتفق في عدد من النقاط مع الرؤية الإيطالية، خاصة في ما يتعلق بضرورة تأجيل عقد الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في العاشر من ديسمبر المقبل على حسب المبادرة الفرنسية، مما يعد بمثابة هزيمة دبلوماسية لسياسة فرنسا حول ليبيا، خاصة بعد إعلان غسان سلامة أنه من الصعب الالتزام بموعد 10 ديسمبر 2018 لإجراء الانتخابات في طرابلس بسبب أعمال العنف هناك، قائلًا «ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به، وقد لا نتمكن من الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي تم إقراره في مؤتمر باريس».

الصحف الإيطالية لم تخف سعادتها البالغة بإعلان سلامة تأجيل الانتخابات في ليبيا، حيث أكدت جريدة «il Giornale it» الإيطالية تحت عنوان «ليبيا.. صفعة أخرى لماكرون: الأمم المتحدة لا تؤمن بالتصويت في ديسمبر»، وقالت إن غسان سلامة أكد عدم إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في الموعد الذي حُدد في اجتماع باريس، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الخطير في البلاد»، وأشارت الجريدة الإيطالية إلى أن وضع ليبيا لا يعطي أي ضمانات لنجاح الانتخابات، كما يتبين من العنف الأخير في طرابلس وتهديدات المشير خليفة حفتر بالدخول إلى العاصمة، مما دفع سلامة للقول إنه لا يمكن أن تُعقد قبل ثلاثة، أو أربعة أشهر.

لم يكن حديث سلامة سوى كاشف لحقيقة فشل مؤتمر باريس، حيث أبانت تطورات الأحداث اللاحقة عدم نجاح المؤتمر في تحقيق مأربه رغم حضور أربعة وفود تمثل معظم القوى السياسية والعسكرية في الدولة الليبية، وهم، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، كذلك ممثلو 19 دولة معنية بالملف.

يلاحظ أن هناك تناميًا في الصراع الفرنسي - الإيطالي الذي لن يسهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا، أو نجاح المبادرة الأميركية الجديدة، حيث ما زالت إيطاليا تحاول أن تزيح فرنسا عن ممارسة أي دور فاعل في الأزمة الليبية، وهو ما اتضح من خلال الدعوة الإيطالية إلى عقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في نوفمبر المقبل، حيث قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي -في كلمته مؤخرًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن المؤتمر الذي تستضيفه بلاده في نوفمبر المقبل، هو محاولة للمساهمة في استقرار ليبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المؤتمر لن يحل كل المشاكل والصراعات في ليبيا، ولكن بلاده تريد له أن يشكل فرصة ذات فائدة لمصلحة الشعب الليبي.

وبعيدًا عن استمرار الصراع الفرنسي - الإيطالي، وتنامي الصراع الفرنسي - الأميركي تشير الدلائل إلى صعوبة تنفيذ الخطة الأميركية، لأن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة حتى الآن، وهو ما تؤكده الأحداث الدامية التي جرت في العاصمة طرابلس خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بين الميليشيات المسلحة، وأسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، ومن ثم فمن الصعوبة الاعتماد على الميليشيات المسلحة في أي عملية مستقبلية لإرساء الأمن، وفي الإطار نفسه، فمن الواضح أن الخطة الأميركية لن تكون ناجعة خاصة إذا لم تتوافر النية والإرادة لدى الأطراف الداخلية الفاعلة لتحقيق بنود الخطة، وهو أمر صعب المنال، حيث ما زالت الدولة الليبية الهشة تعاني حالة عدم الاستقرار الأمني، والسياسي، والاقتصادي، منذ ما عرف بثورة 17 فبراير 2011 وترتب عليها لاحقًا أن تصبح ليبيا الدولة الوحيدة في العالم التي لديها ثلاث حكومات تعمل في وقت واحد، فهناك أولًا الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، وثانيًا هناك حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وثالثًا هناك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهناك جيشان الأول بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، والآخر يعمل تحت إمرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ويسيطر على أجزاء من مدينة طرابلس، فضلًا عن العشرات من الكتائب والميليشيات المسلحة التي تسيطر على معظم المدن والقرى الليبية، إضافة إلى أكثر من ستة وعشرين مليون قطعة سلاح ما بين الخفيف، والثقيل.

خطف مسؤول مخابرات
إلى ذلك أبرزت جريدة «الشرق الأوسط» دعوة قبيلة «العريبات» في الشرق، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للدولة، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالتدخل الفوري لمعرفة مصير اللواء أحمد العريبي، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة (في شرق البلاد) وعميد بلدية بنغازي السابق، الذي خُطف من منزله على أيدي مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا، في منطقة أرض لملوم بمدينة بنغازي. وقالت قبيلة العريبات، التي ينتمي إليها نائب رئيس جهاز المخابرات، نحن قوم لا نظلم ولا نجور على أحد، لكن ننصر المظلوم، وما قامت به المجموعات المسلحة غير المعروفة من عمل إرهابي لا يمت للكرامة بصلة. مشيرة إلى أن «اقتحام بيوت الناس عنوة في الساعات الأولى من الصباح، وترهيب الآمنين لا يدل إلا على عدم المسؤولية».

ودفع الغموض الذي واكب عملية اقتياد العريبي ونجله علي (34 عامًا)، فجر أول من أمس، إلى جهة غير معلومة، وتحطيم كاميرات المراقبة بمنزله، إلى حالة من الارتباك في الأوساط السياسية بشرق البلاد، بين من يرى أنه تم اعتقاله لسبب ما، وآخرين يرون أنه خُطف.
وفور الإعلان عن خطف نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، قالت شقيقته سعاد العريبي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اللواء العريبي وابنه علي خُطفا إلى جهة غير معلومة، والمهاجمون حطموا كاميرات المراقبة بمنزله قبل مداهمته.
ومن جهته، سارع عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، بمطالبة القيادة العامة للجيش الوطني والقائد العام ورئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية والحكومة الموقتة بالكشف عن مصير العريبي.

من جهتها، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، عملية خطف العريبي ونجله من قبل مسلحين ملثمين.