قال رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إن حكومة الوفاق الوطني «لم ترسل سوى 177 مليون دينار للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة من أصل 25 مليار صرفتها» حكومته «من بينها 400 مليون لبند المرتبات فقط».

جاء تصريح الثني خلال كلمته في اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء لإعلان الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة لأعوام (2018 و2019 و2020) بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة.

وأضاف الثني في كلمته التي نشرتها صفحة الحكومة الموقتة على «فيسبوك» أن هذا الاجتماع «لو كان أمام ما تسمى حكومة الوفاق غير الدستورية لكان من يجلس فيه قادة الميليشيات وزعمائهم ممن تحصلوا على رتب مزورة، لا ضباط تخرجوا في كليات الشرطة ونالوا تدريبها وتدرجوا في سلمها الوظيفي كما هو الحال لدينا».

وأعرب الثني في كلمته عن تضامنه مع أهالي طرابلس الذين قال «إن المليشيات ترتكب فيهم جرائم القتل والحرابة والتهجير والاغتصاب والقصف العشوائي»، داعيًا رجال الأمن إلى «فرض القانون وتنظيم التظاهر السلمي وفق ما يضمن عدم زعزعة الأمن واستقرار البلاد وتقويض الشرعية الانتخابية».

وأكد الثني أن حكومته «عملت في ظروف صعبة إلا أنها اتبعت مبدأ الشفافية ووضعت كل درهم صرفته في الحساب الختامي للدولة». وقال «لن نسمح لأحد أن يستغلنا ولن نسمح لأحد أن يمتطينا ولدينا ملفات المفسدين الذين يتهمون الحكومة من حين لآخر دون أدلة».

كما أكد أن حكومته «لن تتهاون في فضحهم وملاحقتهم قضائيًا». وأنها في الوقت ذاته «لن تستمر في العمل لمدة أسبوع في حال اختار مجلس النواب سلطة تنفيذية بديلة»، مشيرًا إلى أنها «ساهمت بفاعلية في بناء القوات المسلحة التي جابهت الإرهاب»، وأنها «وصلت للسلطة بشرعية النواب».

وندد رئيس الحكومة الموقتة بحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. متهمًا إياهم بحرمانهم الحصول على الموارد، حيث قال: «يمنعون عنا الدواء والغذاء ويمنع الصديق الكبير فتح اعتمادات لنا لاستيرادها مستقويًا بالأجنبي ويحاولون التغول به على الليبيين».