أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2018 و2019 و2020) لأول مرة في تاريخها، خلال اجتماع عُـقد بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء بحضور رئيس الحكومة عبدالله الثني وقيادات الوزارة ومديري الأمن.

وقال وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، في كلمته خلال إعلان الخطة، التي نشرتها الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تنطلق من مفهوم الأمن القومي الشمولي والتنمية المستدامة»، مشيرًا إلى تناولها التحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها التنموية الشمولية حماية للطبيعة التعددية الديمقراطية للنظام السياسي.

وأضاف بوشناف أن الخطة «تؤكد أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والإنجاز بالمعنى الأمني المباشر وقطاع العدل» و«تكرس عقيدة أمنية تؤكد المرجعية السياسية الواحدة لقطاع الأمن، وعلى دور الأمن في تأسيس قواعد ومرتكزات الدولة المستقلة وتوفير الأمن والأمان وتعزيز صمود المواطن، وتشكيل رافعة للأبعاد السياسية والتفاوض بعملية السلام مثل الإطار الذي احتكمت إليه عملية إعداد وإنجاز هذه الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن».

وأوضح أن الخطة التي تغطي ثلاث سنوات تجيب عن أسئلة «أين نقف؟. أين نريد أن نصل؟ . كيف نصل؟» و«تأتي لتمكين الوزارة من مواصلة البناء على الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية في مجال فرض النظام وتوفير السلامة العامة وتكريس سيادة القانون».

وأكد بوشناف أن الخطة الاستراتيجية ستضيف «إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية، والمضي قدمًا بتمكينها وتطوير قدراتها وسلوكياتها وتجهيزها وخلق المناخات الكفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم للمؤسسة الأمنية بصورة تدريجية تراكمية».

وذكر أن «من بين السياسات والتدخلات الواجب إنجازها خلال السنتين القادمتين إعادة تنظيم الجوانب المالية والإدارية للمؤسسة الأمنية بمكوناتها، أجهزة أمن وإدارات وهيئات لوجستية، على قاعدة احترام الاختصاص في السياق التكاملي».

وبين وزير الداخلية بالحكومة الموقتة أن من أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة «إنهاء الانقسام وإقامة الدولة الليبية التي تعبر عن الحقوق والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الليبي، وتكرس هوية وخصوصية ودور المؤسسة الأمنية والتزامها بمعايير المؤسسات الأمنية للدولة الديمقراطية بما يعزز احترام حقوق الإنسان».

وأشار بوشناف إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة «تتناول مصفوفة الأهداف الاستراتيجية، والسياسات القطاعية، والتهديدات، ونقاط الضعف، والإصلاحات»، مؤكدًا أن «المؤسسة الأمنية ستشهد قفزة نوعية بهذه الخطة التي لمست الداء وتحاول منح الدواء بإشراك كافة أبناء ليبيا في مفهوم الأمن المجتمعي».