أرجع مسؤولون غرق العاصمة طرابلس في الأمطار الغزيرة إلى توقف المشاريع التنموية في ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير من العام 2011.

وأدى سقوط أمطار غزيرة على العاصمة، بلغت أكثر من 83 ملم، إلى شلل عام بالشوارع، وتعطل حركة السيارات وغرق بعضها مؤخرًا مع توقف منظومة تصريف المياه وانتشار البرك.

وأعاد تفاقم تلك المشكلة الحديث عن مغادرة عديد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد عقب الثورة، وهو ما اعتبره مدير الهيئة العامة للمياه، ناجي عيسى، سببًا رئيسيًا في توقف عدد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية. وأضاف أن «سياسات التقشف التي انتهجها المصرف المركزي منذ العام 2015 ونقص المخصصات المالية للبنية التحتية كان السبب».

ويقدر إجمالي قيمة الأموال الممنوحة لبلدية طرابلس لمعالجة مشكلات البنية التحتية بنحو 7 ملايين دينار، حسب مدير الشركة العامة للخدمات سالم بن ساسي.

وتبلغ المخصصات السنوية للنظافة العامة في البلاد 517 مليون دينار، و200 مليون دينار على مشكلات الصرف الصحي، أي بإجمالي 717 مليون دينار، في حين يوجد في العاصمة الليبية 550 شركة نظافة، لكن تقارير شركة الخدمات تقول إن 50% لا تقوم بعملها بسبب ديونها المتراكمة على بلدية طرابلس .

وأدى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، إلى توقف مشروعات التنمية بالإضافة إلى تكبد عديد القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة، ومنها الكهرباء والصناعة والمقاولات.

اقرأ أيضا: بالصور.. أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس

وتوقفت مشاريع التنمية بالعاصمة الليبية طرابلس مند العام 2011، التي تركزت على الإسكان والمرافق بواقع 160 مشروعًا وبقيمة إجمالية تبلغ 602.55 مليون دينار.

وتشمل هذه المشروعات أعمال صيانة التجمعات السكانية، وتطوير الأرصفة، وطلاء علامات الطرق، وخدمات النظافة العامة داخل المدينة وهدم وإزالة المباني المشيدة بالمخالفة.

ويقول عضو لجنة الأزمة بطرابلس ناصر الكريو: «إن انتشار البناء العشوائي خارج المخططات العمرانية أدى إلى مشكلات في البنة التحتية»،ولم يبدأ العمل في خمسة مشروعات تتعلق بالإسكان والمرافق بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دينار، فيما يتم العمل في 49 مشروعًا بقيمة 343.6 مليون دينار.

وتوقفت مشروعات أبرمتها الشركات الأجنبية في عهد معمر القذافي، الذي أطاحته الثورة الليبية العام 2011، البالغ قيمتها نحو 153 مليار دينار (123.38 مليار دولار)، حسب تقارير حكومية.