تناولت الصحف العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد المؤتمرالوطني الجامع، بالإضافة إلى اشتباكات قرقارش والسياحية بالعاصمة طرابلس، ومواجهات مدينة درنة.

المؤتمر الوطني الجامع
ركزت جريدة «الحياة» على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن عقد مؤتمر وطني جامع من أجل الحوار والتغيير. وأشار في مؤتمر صحفي، إلى عقد ما يزيد على 70 اجتماعًا تحضيريًّا للملتقى الوطني في أرجاء ليبيا، مؤكدًا أن الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية. وشدد على أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد.

جاء ذلك في وقت نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن يكون طرفًا معرقلاً لتنفيذ الاتفاق السياسي، مستغربًا وصف سلامة أعضاء المجلس «الطامحين بمناصبهم إلى الأبد»، ومعتبرًا أنه كلام منافٍ للحقيقة.

ونقلت عن سفير ليبيا لدى الأردن، محمد حسن البرغثي، أن الاقتراح صحيح، وجاء نتيجة محادثات تجرى حاليًّا بين أعضاء من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة. لكنه رفض التعقيب على ورود اسمه في القائمة كرئيس للمجلس الرئاسي أو الحكومة الليبية.
وأفادت مصادر بأن اقتراح ترشيح البرغثي جاء على أساس مناطقي، بحيث تتولى شخصية من شرق ليبيا رئاسة المجلس الرئاسي، فيما تتولى رئاسة الحكومة شخصية من غرب البلاد.

في غضون ذلك، كشف عضو مجلس النواب الليبي يوسف الفرجاني، أسباب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق، التي كانت مقررة أمس، مشيرًا إلى بعض المعوقات اللوجستية المتعلقة بحركة الطيران بين طرابلس وطبرق.

وكان المجلس استأنف، الأسبوع الماضي، جلساته الرسمية برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني أحميد حومة، وناقش موضوع توحيد السلطة التنفيذية في البلاد وإعادة تشكيلها. وخلصت الجلسة إلى تخويل رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية، التواصل مع مجلس الدولة من أجل التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين كحد أقصى.

معارك قرقارش والسياحية
إلى ذلك اهتمت «الشرق الأوسط» السعودية باندلاع قتال محدود، مساء أول من أمس، في بعض ضواحي العاصمة طرابلس، بينما أعلن جهاز أمني تابع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، أنه اعتقل عددًا ممن وصفهم بـ«الخارجين عن القانون»، بالتزامن مع إعلان سفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا بياتريس دوهيلين أمس أنها بصدد فتح السفارة لتستأنف عملها بكامل موظفيها من طرابلس خلال وقت قريب جدًّا.

وقالت مصادر أمنية وسكان محليون إن معارك جرت مساء أول من أمس بالأسلحة الثقيلة في محيط مناطق قرقارش والمدينة السياحية وغوط الشعال غرب طرابلس، في أحدث انتهاك من نوعه لهدنة أعلنتها بعثة الأمم المتحدة وحكومة السراج مؤخرًا عقب شهر كامل من الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة السراج، أنه داهم أوكار عصابات واعتقل خارجين عن القانون (لم يحدد عددهم) قاموا بكثير من الجرائم. وأوضح في بيان له أنه تمت السيطرة وتنظيف كامل المنطقة، لافتًا إلى أن العمليات الأمنية ستستمر في تنظيف ومداهمة جميع التجمعات والأوكار.

وكان الرائد عماد الطرابلسي، رئيس الجهاز، اتهم «كتيبة ثوار طرابلس»، بالهجوم على مركز حي الأندلس ومخفر للشرطة، ما أدى إلى وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة بليغة. بدورها، قالت «قوة حماية طرابلس»، إنه جرى الاتفاق في اجتماع (لم تحدد مكانه ولا زمانه) ضم قادة «كتيبة ثوار طرابلس» على تسليم كل مقرات المؤسسات الحكومية التي يشرفون على تأمينها من مصارف ووزارات ومستشفيات وشركات ومؤسسات خدمية إلى قوات من خارج طرابلس لتشرف على تأمينها. وأوضحت أن عملهم سيكون حماية المواطن داخل طرابلس من الجريمة وبسط الأمن عن طريق مؤسسات الشرطة.

إلى ذلك، قال بيان حكومي إن عبد السلام عاشور، وزير الداخلية بالحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عرض أمس خلال اجتماع ترأسه السراج، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تشكيل لجنة لتتبع ورصد تحرك أعضاء تلك التنظيمات ومكافحتهم والقبض عليهم. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي حضره أيضًا وزير العدل محمد إسماعيل، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة، تناول الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع المعتقلين وآلية تنفيذ القرار القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، حيث باشرت النيابة العامة إخلاء سبيل أعداد ممن ينطبق عليهم هذا القرار.

سيالة يتراجع عن تصريحه
وفي تراجع عن طلبه السابق من الأمم المتحدة بتحويل بعثتها لدى ليبيا إلى بعثة أمنية لحفظ السلام، اعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أن طلبه لا يعني إطلاقًا أن تتحول البعثة إلى بعثة لـ«حفظ السلام» تحكمها قواعد قانونية وإجرائية وإدارية تختلف تمامًا عن القواعد القانونية والإدارية الحاكمة للبعثات السياسية.

وأضاف في بيان أصدره أمس: «لقد قصدنا من هذا المطلب أن يكون انخراط (الأمم المتحدة) بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعانيها البلاد ولا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخطى متوازية مع المسار السياسي، وأن يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني».

وتابع: «لاحظنا أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط ولا يلزمها بأن تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو أن ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور».

اشتباكات درنة
في غضو ذلك ركزت «الخليج» الإماراتية على اشتباك قوات الجيش مع عناصر إرهابية في معقلها الأخير بمدينة درنة شمال البلاد. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش أحبطت محاولة التفاف لعناصر التنظيمات الإرهابية في معقلها الأخير بالمدينة القديمة، لافتًا إلى أن الاشتباكات العنيفة تواصلت في معقل الجماعة الإرهابية.

وكان الجيش الليبي أعلن، في 28 يونيو الماضي، سيطرته على مدينة درنة بالكامل، مؤكدًا ملاحقته الخلايا الإرهابية النائمة في المدينة. على صعيد متصل، أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قرارًا ضم بموجبه «الكتيبة 101 مشاة» بإمرة النقيب محمد بسيط إلى «اللواء 106 مجحفل». وأوضح القرار أن الكتيبة 101 ستضم بكافة أفرادها وعتادها وآلياتها ومعداتها للواء 106.

وفي روما اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي رينزي مع وزيري الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، والداخلية ماتيو سالفيني، إضافة إلى رئيس دائرة الأمن والاستخبارات أليساندرو بانسا؛ لبحث التطورات في ليبيا. وقالت المصادر إن الاجتماع سيعمل على تقييم لقاءات رئيس الوزراء ووزير الخارجية في نيويورك الأسبوع المنصرم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضيرًا للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستنظمه إيطاليا أواسط شهر نوفمبر المقبل.

كما يأتي الاجتماع عشية جلسة إحاطة لوزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الأزمة الليبية. ومن المتوقع أن تسيطر الأزمة الليبية على أجندة زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي موسكو خلال الشهر الجاري.