قالت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة إن القيمة التي جرى رصدها لتوريد كاميرات مراقبة والبالغة 10 ملايين دينار، تم رصدها منذ بداية العام الجاري، أي قبل تولي وزير الداخلية الحالي المستشار إبراهيم بوشناف مهامه وزيرًا للداخلية.

وبينت، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال)، أن «الإجراء تم عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، وقد تم تركيب كافة الكاميرات بهذا العقد في مختلف مساجد بنغازي وعدد من المدارس والأهداف الحيوية».

ونشر ديوان المحاسبة في البيضاء خبرًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد الماضي، بموافقة رئيس الديوان عمر عبد ربه صالح على ما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان ومحضر اجتماعها، على إجراءات تعاقد لصالح وزارة الداخلية لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة 10 ملايين دينار.

ونوهت الوزارة إلى أن «موافقة رئيس ديوان المحاسبة على قيمة العقد تمت بموجب قراره رقم 27 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 4 يوليو الماضي وليس بالتاريخ الذي نُـشر الليلة البارحة».

وجددت التأكيد أن «هذه الخطوة جاءت في حينها في ظل الأهمية البالغة لتركيب كاميرات المراقبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والحيلولة دون وقوع الجريمة قبل ارتكابها، خاصة مع التهديدات الإرهابية في ذلك الوقت».

وأوضحت الوكالة أن «نشر خلفيات هذا الخبر جاء بعد أن تابعت الوزارة ردود الفعل المصاحبة لنشر هذا الخبر؛ لذا وجدت نفسها مضطرة لتبيان حيثيات العقد وتاريخه الحقيقي».