مصلحة أملاك الدولة: معاملات البيع والشراء مع المعتدين على أملاك الدولة باطلة بموجب قرار رقم 102 لسنة 2011

طالبت مصلحة أملاك الدولة، الأحد، كافة المواطنين بعدم التعامل بالبيع والشراء مع المتعدين على أملاك الدولة، محذرة إياهم من التعرض للمساءلة القانونية، وفق رسالة نصية عممتها المصلحة على كافة المواطنين عبر شركة «المدار».

وجاء في الرسالة «تهيب .. مصلحة أملاك الدولة بكافة الموطنين عدم التعامل بالبيع والشراء مع المتعدين على أملاك الدولة بكافة أنواعها من غابات ومعسكرات ومبانٍ إدارية ومشاريع زراعية أو تنموية وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية والوقوف أمام الدولة في المنازعات القضائية».

وأضافت مصلحة أملاك الدولة: «كل المحررات وإجراءات نقل الملكية المتعلقة بها تعتبر باطلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011 بتعليق العمل العقاري وجميع التصرفات الناقلة للملكية ....».

اقرأ أيضًا: مصلحة أملاك الدولة: لن نعتد بأي إجراء استرجاع ملكية أي عقار مملوك للدولة إلا وفق هذه الشروط

يشار إلى أن معظم مناطق ليبيا تشهد حالات تعدٍ على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ارتفعت معدلاتها منذ العام 2011 بسبب غياب دور الأجهزة المنوطة بحماية الملكية.

ونظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعًا بشأن العقارات والأراضي وحقوق الملكية في ليبيا، وذلك في إطار مشروع «نحو مصالحة وطنية في ليبيا» يومي 9 و10 يوليو الماضي.

اقرأ أيضًا: الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا

وضم الاجتماع الذي عُـقد في تونس، أعضاء من حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورؤساء مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري الوطنية وإحدى الجمعيات الممثلة لمالكي الأراضي المتضررين من القوانين المتعلقة بالعقارات، فضلاً عن مختلف البلديات ومجالس الشيوخ والخبراء الوطنيين.

وتوصلت المناقشات إلى أفضل السبل لمعالجة إرث انتهاكات الأراضي والممتلكات في ليبيا، حيث ناقش المشاركون تبعات سياسات الملكية السابقة والحلول الممكنة، خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 4 لسنة 1978 والقانون رقم 123 لسنة 1970، اللذين تم بموجبهما مصادرة عديد المنازل والأراضي لصالح الدولة.

المزيد من بوابة الوسط