وقع مسؤولو وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، في موسكو، بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي لجذب الاستثمارات الروسية والمساهمة في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب الروسي خلال زيارة المفوض بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، ناصر الدرسي، إلى موسكو خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، رفقة كل من مدير عام شركه المطاحن والأعلاف جمال الجوالي، وعضو مجلس إدارة الشركة إيهاب الفيتوري، ورئيس هيئة الحبوب الدكتور علي رحومة.

وقالت الوزارة إن الزيارة جاء تلبية لدعوة وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، في إطار دعم وتعزيز التعاون القائم بين ليبيا وروسيا الاتحادية.

وأضافت أن الوفد الليبي أجرى خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية، مع كل من وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف، ونائب وزير الزراعة سيرجي ليفين، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الروسية للسكك الحديدية فياتشيسلاف بافلوفسكي.

وأوضحت الوزارة أن اللقاءات استعرضت مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم البلدين الصديقين، والاتفاق على عدد من المواضيع المهمة من بينها تزويد دولة ليبيا بكميات من القمح والشعير والمنتجات الزراعية والصناعية الأخرى التي تنتجها الشركات الروسية.

وذكرت الوزارة أن الوفد الليبي اتفق مع الجانب الروسي، على وضع آلية لعودة الشركات الروسية لاستئناف المشاريع المتعاقد عليها في ليبيا، خاصة في مجال الكهرباء والطرق والسكك الحديدية والمساهمة في إعادة الإعمار.

كما أكدت وزارة الاقتصاد أن الوفد تواصل مع الشركات الروسية التابعة لوزارة الزراعة الروسية وبعض الشركات الخاصة للاطلاع على مواصفات القمح المعروضة من قبل الجانب الروسي والاطمئنان لمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة لشراء القمح.

وأشارت إلى أن الوفد الليبي بحث أيضًا مع الجانب الروسي، آليات الدفع والشحن وإجراءات التفتيش على الشحنات أثناء الشحن بالمواني الروسية، على أن يتم إجراء مناقصة للشركات الروسية بعد الاتفاق على الكميات المراد توريدها.

وأكدت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني أن الوفد الليبي وقَّع في ختام الزيارة «بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم في مجال جذب الاستثمارات، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المشتركة تتضمن خارطة طريق للعقود والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة».