أعلنت وزارة الداخلية عن تحقيقات تجريها الأجهزة الليبية حول الاتهامات التي حملها تقرير قناة «بي بي سي» حول قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا، مشيرة إلى أنها ستتتحدث مع الصحفيين وكل من لديه معلومات حول النشاط غير القانوني المزعوم.

وبثت «بي بي سي» تقريرا الأربعاء الماضي تضمن اتهامات لمنتسبي خفر السواحل والشرطة الليبية بوجود انتهاكات وأنشطة غير قانونية، لكن الوزارة قالت في بيان رسمي اليوم السبت، «حكومة الوفاق الوطني تحرص كل الحرص على حقوق الإنسان»، متعهدة بتقديم «كل من انتهك هذه الحقوق للعدالة».

وأوضحت «الداخلية»، أن «الموقف ليبي واضح وجلي ويتلخص بأنه لا تهاون مع الاتجار بالبشر»، أو «الاستغلال غير القانوني والمشين للمهاجرين غير الشرعيين»، ، مؤكدة «استعداد ليبيا للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم».

واتهم البيان «سفن وبواخر منظمات الإغاثة بتشجيع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم، وقيامهم بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر».

وجدد البيان دعوة «الشركاء الدوليين بوعودهم بتقديم دعم أكبر لجهود الحكومة الليبية لمواجهة الهجرة غير القانونية»