فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس

الأدخنة تتصاعد جراء اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

قالت فرنسا الإثنين إنها تريد من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الجماعات المسلحة المتورطة في اشتباكات مستمرة منذ شهر بين فصائل متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، مما قوّض مساعي الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين قبيل اجتماع عن ليبيا برعاية فرنسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «في مواجهة الوضع الأمني المتردي في طرابلس هناك مسؤولية لدعم الليبيين وهذا يعني أن نكون أشد صرامة مع هؤلاء الذين يريدون الإبقاء على الوضع الراهن حفاظًا على مصالحهم»، وفق «رويترز».

وأضاف أن العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة على تجار البشر في ليبيا ينبغي توسيع نطاقها لتشمل على وجه الخصوص الجماعات المسلحة في طرابلس.

الدولية للهجرة: نزوح 3845 عائلة على الأقل بعد «اشتباكات طرابلس»

وسقط 115 قتيلاً على الأقل و383 مصاباً في القتال الذي يدور بين ما يسمي بـ«اللواء السابع» من بلدة ترهونة الواقعة على بعد 65 كيلومترًا جنوب شرقي طرابلس من جانب وكتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي وهما من أكبر الجماعات المسلحة في العاصمة من جانب آخر.

وتتنافس كل من إيطاليا وفرنسا على النفوذ في ليبيا الغنية بالنفط والغاز والتي تشكل نقطة انطلاق لمهربي البشر الذين أرسلوا عشرات الآلاف من المهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا.

وتدفع باريس باتجاه إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الحالي لكن تصاعد العنف يقوض المبادرة الفرنسية. وأيد أربعة قادة ليبيين هذه الفكرة في مايو أيار وأقرتها الأمم المتحدة.

وأدرجت لجنة عقوبات معنية بليبيا وتابعة لمجلس الأمن هذا الشهر أحد قادة الجماعات المسلحة إبراهيم الجضران على قائمة سوداء مما يعني تجميد الأصول التي يمتلكها في أي مكان بالعالم ومنعه من السفر، وذلك بسبب إشرافه على هجوم استهدف مرافق نفطية.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط