بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس

قال مصدر عسكري في طرابلس إن عناصر تنتمي إلى تنظيمات بعضها مصنفة على لائحة الإرهاب دوليًا، منخرطة حاليًا ضمن القوات التي تحاول الدخول إلى مدينة طرابلس، عبر مداخلها الجنوبيّة، مؤكدًا مقتل أحد تلك العناصر في منطقة وادي الربيع، ويدعى أحمد على حسين، المكنّى بـ«الجن»، وينتمي إلى ما سمّي بـ«مجلس شورى سرت».

وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، عن رصد «عناصر إرهابيّة»، تقاتل مع ما يسمى بـ«لواء الصمود»، الذي يقوده الضابط السابق صلاح بادي، ومن بينهم، فرج دعدوش، من مدينة زليتن، وينتمي إلى ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، وحسين فرج دعدوش، العائد من العراق، وأيمن فرج حسن أبوعمود البرغثي، وينتمي إلى ما كان يعرف بـ«كتيبة رافالله السحاتي» وإمبارك صالح الفطماني المكنّى «بن لادن» من «لواء الصمود» وعادل سلطان من بني وليد، ومحمد كشلاف المعروف بـ«القصب»، وأحمد علي حسين، المكنّى بالجن من «مجلس شورى سرت» الذي قتل في اشتباكات وادي الربيع الأسبوع الماضي.

ووفق مستندات اطلعت عليها «بوابة الوسط» فإن عناصر أخرى تشارك في الاشتباكات الدائرة في عدد من الضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس، بينها أنس المبروك عبدالكريم الزوكي مواليد 1993 من مدينة درنة، وحمزة صالح الشاعري من سكان منطقة شيحة بدرنة، وكان مسؤولاً عن السجون في المدينة، ومتهم بتعذيب وقتل السجناء من أفراد الجيش والشرطة ومواطنين، ومحمد الصيد تشيكو، من سكان سوق الجمعة، من مؤيدي «مجلس شورى بنغازي»، وهو مطلوب بأمر قبض من المباحث العامة.

ومنذ 26 أغسطس الماضي تشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين «اللواء السابع مشاة» المعروف محليًا بـ«الكانيات» القادمة من مصراتة، والذي انضم إليه لاحقًا ما يعرف بـ«لواء الصمود» بقيادة صلاح بادي من جهة، و«قوة حماية طرابلس» التي تضم «قوة الردع الخاصة» و«كتيبة ثوار طرابلس» و«كتيبة النواصي» و«الأمن المركزي أبوسليم» من جهة أخرى.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن سقوط ما يقارب الـ100 قتيل ومئات الجرحى، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة ونزوح عشرات العائلات من الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية من مناطق الاشتباكات التي لا تزال متواصلة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رعت حوارًا أمنيًا بمدينة الزاوية يوم 4 سبتمبر الجاري جمع ممثلي الأطراف المتقاتلة، أسفر عن توقيع المشاركين على اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار، عزز يوم 9 سبتمبر باتفاق آخر تضمن تحديد آلية لسحب عناصر التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمقار العامة للدولة، وإعادة تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وسحب الصلاحيات الأمنية التي أسندها المجلس الرئاسي لمجموعات مسلحة.

المزيد من بوابة الوسط