الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون عواقب

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني. (فرانس برس)

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، «بشدة التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، الذي تسبب في مقتل وجرح المدنيين ونزوح آخرين وتدمير البنية التحتية الحيوية»، مشيرة إلى أن «حل الأزمة الليبية يظل سياسيًا وليس عسكريًا، وأن كل من يخالف وقف إطلاق النار أو يؤجج العنف سيواجه عواقب».

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه اليوم السبت، إنه ودوله الأعضاء يؤيدون العمل الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتخفيف معاناة الشعب الليبي، مطالبًا «جميع الأطراف الفاعلة احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه وتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لصالح الشعب الليبي».

ونص الاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف المتنازعة في طرابلس، على ثمانية بنود، أولها استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، فيما شمل البند الثاني على إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس عامة يليها وضع آلية لفض الاشتباك.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، أن القرارات الأمنية التي أصدرها المجلس الرئاسي مؤخرًا تخلق الظروف الملائمة لإصلاح القطاع الأمني ووضع حد للأنشطة المفترسة التي تقوم بها الجماعات المسلحة، داعية جميع الأطراف الفاعلة، لا سيما القادة السياسيين والقبليين والاجتماعيين، على اغتنام هذه الفرصة من أجل تغيير حقيقي وسلمي في العاصمة طرابلس والمناطق الأخرى في البلاد والعمل معًا، لتحسين حياة جميع الليبيين.

ويقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بحشد الوسائل للاستجابة للوضع الإنساني واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت الأكثر إلحاحًا، بحسب البيان الذي أكد أن «الاستهداف المتعمد للمدنيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني».

المزيد من بوابة الوسط