مؤسسة النفط تتخذ إجراءات إضافية جديدة لمحاربة تهريب الوقود

المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الثلاثاء، أنّها بصدد الإعلان عن إجراءات إضافية جديدة لمحاربة تهريب الوقود، من بينها إلغاء ترخيص المحطات الوهمية.

جاء ذلك في معرض تعليق مؤسسة النفط على التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا بمجلس الأمن، والذي يوثق محاولات فاشلة عديدة لتصدير النفط بطرق غير مشروعة، حيث دانت «سلوك الجماعات المسلحة للاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنية التحتية».

إلغاء ترخيص المحطات الوهمية 
وأشارت المؤسسة، في بيانها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّها ستعلن عن عدد محطات البنزين في غرب ليبيا التي لم تقم بالاستجابة لطلب المؤسسة المتمثل بالتعريف عن عملياتهم، وسحب تراخيصها ومنعها من استلام الوقود، لافتة إلى أنّ التقرير ذكّر التحقيقات التي أجرتها المؤسسة عام 2017 والتي كشفت عن وجود 87 محطة وقود وهمية تستخدم لتهريب الوقود. وسنقوم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز (إحدى الشركات التابعة) بالإعلان عن إجراءات إضافية جديدة لمحاربة هذه الظاهرة.

توسيع نطاق قرار مجلس الأمن
على المستوى الدولي، قالت المؤسسة إنّها «تدعم بقوة توصيات فريق الخبراء بمجلس الأمن بتوسيع نطاق التدابير الواردة في القرار 2146 (2014) المتمثلة بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل على الصعيد الداخلي أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا التي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية بشكل غير مشروع». 

إضافة أسماء لقائمة العقوبات
طالبت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا جديدًا لأفراد وجماعات متهمين بتهريب الوقود الليبي إلى قائمة العقوبات.

على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا لقائمة العقوبات

وأشارت المؤسسة إلى أنّ «الوثائق الواردة في التقرير تشير إلى وجود أدلة لخروقات متكررة لقرارات الأمم المتحدة من قبل فرج سعيد رئيس (مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بنغازي)، وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء عبدالله الثني وعدد من تجار النفط حول العالم، إضافة لأفراد ومليشيات تهدد المؤسسات الليبية أو تمنع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية».

المزيد من بوابة الوسط