دعت مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كافة أعضاء الهيئة إلى عقد اجتماع طارئ في أسرع وقت ممكن من أجل مناقشة المسائل الخلافية بوثيقة الدستور المقدمة من الهيئة منذ أكثر من 14 شهر والتي أدت إلى توقف مساره.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مريم حسين الشاعري لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الدعوة لاجتماع الهيئة يأتي «إنطلاقًا من مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية»، موضحة أن الدعوة موجهة لكافة أعضاء الهيئة من «المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور».

وأضافت الشاعري أن دعوة الهيئة لاستئناف اجتماعاتها بشكل عاجل وبكامل أعضائها يهدف إلى «مناقشة المسائل الخلافية التي أدت إلى توقف مسار الدستور والتي يمكن نقاشها»، مؤكدة أن «الدستور الدائم للبلاد لا يمكن نفاذه إلا بالتوافق الوطني الشامل».

وأشارت الشاعري إلى ما وصفته بـ«العوارض القانونية والقضائية والواقعية التي صاحبت» مشروع الدستور «وأدت إلى عدم التوافق الوطني الشامل عليه» وجعلته «جزءًا من المشكلة وليس الحل لإنقاذ البلاد».

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد صوتت بغالبية الأعضاء يوم 29 يوليو 207 بالموافقة على الدستور وسلمته إلى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعلن مجلس النواب يوم الخميس الماضي أنه أقر خلال جلسة طارئة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2011.