عبدالحميد جبريل: «اختصاصات الرئيس» الممنوحة إلى «النواب» تمكنه من الدعوة إلى انتخابات

عضو الهيئة التأسيسية عن دائرة شحات الدكتور عبدالحميد جبريل (الإنترنت)

قال عضو الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور عن دائرة شحات، عبد الحميد جبريل، إن «اختصاصات الرئيس» الممنوحة إلى مجلس النواب تمكنه من الدعوة إلى انتخابات، وإن باتت معقدة في ظل معطيات إعادة ترسيم المشهد السياسي في ليبيا، وآخرها الفشل في الإيفاء بإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر المقبل، وفق مخرجات اجتماع باريس.

وفي إشارة إلى عدم حسم الأزمة السياسية، أضاف جبريل في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، مستشهدًا بما يجري داخل مجلس النواب، وقال: «ظل مجلس النواب منذ تاريخ اجتماع باريس في مايو الماضي إلى يومنا هذا يستعرض قانون الاستفتاء على مشروع الدستور حتى أعلن في جلسة طارئة الخميس الماضي إقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور مشروطًا بتعديل الإعلان الدستوري، ثم أصدر نواب برقة بيانًا طعنوا به في مشروعية الجلسة، وأعلنوا أنهم لم يصوتوا علي هذا القانون، وأن حوالي 30 عضوًا من إقليم طرابلس والجنوب هم من حضروا وصوتوا، وبذلك ظل الأمر في محله دون أي تقدم للأمام».

ورأى جبريل أن هناك فرصة لإقامة انتخابات نيابية لوجود قاعدة خاصة بذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب، رغم العيوب الواضحة وعدم التوازن الإقليمي في تكوينة الـ (100) نائب عن المنطقة الغربية طرابلس و60 عن المنطقة الشرقية برقة و40 عن المنطقة الجنوبية فزان، على حد قوله، حسب ما تضمنته المادة الرابعة من القانون، لافتًا إلى أن هذا هو« الخلل الذي أدى إلى تضامن نواب منطقة طرابلس في الانقطاع عن الحضور، وهو ما عطل مجلس النواب عن اتخاذ القرار بالتصويت علي أي قانون، بالنظر إلى أن نصاب قوانين الانتخابات وفق إحكام الإعلان الدستوري هو أغلبية موصوفة 120 عضوًا».

واعتبر عضو الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور أن مجلس النواب طالما أسندت إليه اختصاصات الرئيس الصادرة وفق نص المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 4 لسنة 2014 ، خلافًا لاختصاصاته في إصدار القوانين، فإنه يمتلك بموجب هذا ذلك حق إصدار الإعلان عن هذه الانتخابات وإصدار قواعدها استثنائيًا.

المزيد من بوابة الوسط