الحكومة الموقتة تلغي القيود الأمنية على سفر المواطنين الليبيين‎ إلى الخارج

قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم علي العريبي، اليوم الإثنين، إن مجلس وزراء الحكومة أصدر قرارًا بإلغاء القيود الأمنية المفروضة على سفر المواطنين الليبيين إلى خارج البلاد.

وأوضح العريبي وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للحكومة على «فيسبوك»، أن قرار إلغاء شرط الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بسفر المواطنين الليبيين عبر كافة المنافذ التابعة للحكومة الموقتة، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الذي أكد أن هذه الخطوة «تأتي تحقيقًا لاحترام حرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة».

كان الحاكم العسكري (درنة - بن جواد) سابقا قد أصدر في 23 فراير 2017 القرار رقم (7) الذي قضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية بين 18 و 45 عامًا إلى خارج البلاد دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.

اقرأ أيضا: الحاكم العسكري يمنع سفر الليبيين بين 18 و45 عامًا دون موافقة أمنية

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن هذا «إجراء تنظيمي هدفه الأساسي وضع الضوابط الضرورية اللازمة لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي لبلادنا وعدد من السلبيات التي صاحبت سفر هذه الفئة العمرية من أبنائنا وبناتنا وحمايتهم من الوقوع في فخ الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فهو لا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة».

ووفق المادة الثالثة من القرار «تتولى الاستخبارات العسكرية منح الموافقة الأمنية اللازمة للعسكريين وفق السياق المتبع، كما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، كما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه».

وجاء القرار بعد أسبوع واحد من صدور قرار الحاكم العسكري (درنة - بن جواد)، اللواء عبدالرازق الناظوري رقم (6) بشأن منع سفر «الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير محرم» الذي صدر في 16 فبراير 2017 وأثار ضجة من قبل نشطاء المجتمع المدني، مما أدى إلى تجميده قبل صدور قرار إلغائه.

المزيد من بوابة الوسط