قرر أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، اليوم الأحد، عدم المشاركة في أي استحقاقات قادمة لمجلس النواب، موضحين أن استئناف مشاركتهم «لن يكون إلا في حالة إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل 3 شروط عادلة هي (ثلاث دوائر تاريخية، ونسبة مشاركة لا تقل عن 30% من المسجلين، وهيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب المسودة ).

جاء ذلك في بيان أصدره غالبية نواب برقة ردًا على اجتماع 30 نائبًا من إقليم طرابلس وإقرار قانون الاستفتاء الخميس الماضي، وهو ما اعتبره نواب برقة في البيان «خطوة استفزازية غادرة لإقليم برقة وقيادة الجيش وبشكل غير قانوني ولا دستوري».

ودعا البيان، الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه «الشعب والجيش إلى رفض إجراء للاستفتاء في إقليم برقة ومناطق نفوذ الجيش»، وقال النواب «لا عودة للإسلام السياسي عبر نافذته أو تحقيق مآربه بإقراره، ما لم تتحقق الشروط الكفيلة بأن يقول الشعب كلمته».

وأكد نواب برقة «رفض المشاركة بتعديل الاتفاق السياسي أو المجلس الرئاسي»، مطالبين «المجلس الرئاسي الحالي بتقديم حكومة وحدة وطنية إلى البرلمان لنيل الثقة وكشف المعرقلين لها في حالة استمرار نهج المغالبة والخداع من شركائنا»، داعين «القانونيين وفقهاء الدستور والمثقفين إلى إسقاط المسودة المشبوهة»، حسب تعبير البيان.

وطالب البيان «رئيس اللجنة التشريعية إلى تطبيق القانون رقم 4 وتحمل مسؤولياته التاريخية في ظل عدم استجابة الرئاسة وتطبيق نص القانون بالإجابة المعلنة عن تساؤلات نواب إقليم برقة حول نصاب إقرار قانون الاستفتاء، وقانونية ودستورية هيئة الدستور والمسودة، وصحة إصدار قانون الاستفتاء مخالفًا الإعلان الدستوري وصحة انعقاد جلسة 13 سبتمبر».

واختتم برفض «بشكل قاطع ونهائي ما يسمي المؤتمر الجامع ونتائجه»، معتبرًا أنه «ليس إلا استعمارًا جديدًا يريد فرض حكومة وصاية من عملاء وعبر عملاء آخرين يختارهم الأجنبي للمشاركة بهذا الاجتماع».

كان نواب إقليم برقة، أعلنوا الخميس، رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، الذي أُعلن في وقت سابق اليوم، مطالبين بالتحقيق في هذه الجلسة.