أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى» برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود، لوضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بدلاً من التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.

وأصدر المجلس الرئاسي قراره رقم (1303) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى وتحديد مكوناتها ومهامها، بحسب نص القرار نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

البعثة الأممية: بدء الاجتماع الفني الخاص بالترتيبات الأمنية في طرابلس

ونصت المادة الأولى أنه بموجب أحكام هذا القرار تشكل «لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى» برئاسة اللواء حماد أحمد عبود مدير إدارة الشرطة العسكرية، ونائبه تاج الدين محمد الرزاقي مستشار رئيس المجلس الاستشاري، وعضوية كل من اللواء إبراهيم الصادق الشقف من جهاز المباحث العامة، والعميد فتح الله حسن أبوفناس من قوة مكافحة الإرهاب، والعميد محمود عبد العظيم الغزالي آمر الكلية العسكرية، والعميد محمود حسن أبو حميدة رئيس جهاز الشرطة القضائية، والعميد رمضان مختار برباش مساعد مدير أمن طرابلس، والعميد فني مختار ميلاد محمد النقاصة من رئاسة أركان القوات الجوية، والعميد محمد إبراهيم عمر شابون آمر الشرطة العسكرية بطرابلس، والعقيد سالم شعبان المنصوري بوزارة الداخلية، وعبد الرحمن البهلول الجطلاوي من وزارة الداخلية أيضاً.

وأسند القرار للجنة المشكلة القيام بمهام وضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني في طرابلس الكبرى، ووضع خطط وتوصيات لتأمينها، بالإضافة إلى وضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة ألمنية، بحسب الاختصاص، بدلاً من التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.

«الرئاسي» يبحث إدخال تعديلات على الإطار العام لتنفيذ الترتيبات الأمنية

كما حدد قرار المجلس الرئاسي مهام اللجنة في تقديم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها أو بناء قوات جديدة بما في ذلك ترتيبات القيادة والسيطرة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الانتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها الدولة، ووضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس لا سيما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتتولى اللجنة طبقاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الإشراف على تنفيذ المهام المحددة بعد اعتمادها من المجلس الرئاسي، والطلب من خلال الحكومة المساعدة الدولية لوضع الترتيبات الأمنية، والقيام بأي مهام أخرى تكلف بها من المجلس الرئاسي.

كما نص القرار على مشاركة خبراء مختصين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال واجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى لغاية تقديم الدعم الاستشاري اللازم وفقا لولاية البعثة، وتحظى لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى بالدعم الكامل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تأدية مهامها وتخصيص المواد اللازمة لذلك.

سلامة: وضعنا ترتيبات أمنية جديدة ولجنة للتنفيذ بمهام مستعجلة

وألزم القرار جميع الوزارات والهيئات تقديم الدعم اللازم للجنة لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب وفقاً لشروطها المرجعية. وأشار القرار إلى أن اللجنة المشكلة تعمل بالتعاون والتنسيق مع لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (1286) لسنة 2018، وقوة فض الاشتباك وبسط الأمن المشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (123) لسنة 201، وألزم لجنة المراقبة وقوة فض الاشتباك تقديم الدعم اللازم للجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى لتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لشروطها المرجعية.

ومنح القرار للجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى الحق في تشكيل لجنة فرعية والاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية أعمالها، وحل قرار الرئاسي لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2016 المشار أليه.