أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تشكيل قوة مشتركة لفرض الأمن والحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين والفصل بين الأطراف المتنازعة وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس، بقيادة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وأصدر المجلس الرئاسي قراراه رقم (123) لسنة 2018 بشأن تشكيل القوة المشتركة بقيادة الجويلي وحدد مكوناتها ومهاما وفق نص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

الجويلي: «الرئاسي» شكّل قوة لفض النزاع بين طرفي القتال في طرابلس

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تشكل قوة مشتركة تسمى (القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن) بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية وتتكون من: ثلاث كتائب مشاة خفيفة ووحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري)».

وستضم القوة المشتركة «كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية»، و«كتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى»، و«كتيبة من قوة مكافحة الإرهاب». تحت قيادة آمرالمنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وأسندت المادة الثانية من القرار للقوة المشكلة مهمة «فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعة وطمأنة السكان»، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن «الفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك»، و«توفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار»، و«تحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة».

الجويلي لـ«بوابة الوسط»: قوّة فض الاشتباك جاهزة في انتظار وقف إطلاق النار

وطالبت المادة الثالثة من القرار، آمر القوة المشتركة وآمري الكتائب التى تتكون منها القوة ووحدات وزارة الداخلية المشاركة ضمن القوة»، مراعاة أن يكون الملتحقون بالقوة من «قادة الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين والمنضبطين»، و«أن يقتصر تسليح الكتائب ووحدات الشرطة المشاركة في القوة على الأسلحة التى تساعد القوة على تنفيذ مهامها».

وألزمت المادة الرابعة من القرار «القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعمل ضمن خطة وأوامر العمليات وقواعد الاشتباك المعتمدة من القائد الأعلى للجيش الليبي لتنفيذ هذة المهمة». على أن «يتم نشر أفراد القوة في مناطق الاشتباكات المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار»

وخولت المادة السادسة من القرار «آمر القوة صلاحية التواصل مع الأطراف المعنية لتحديد أماكن إعادة تمركز القوات المتنازعة وله الحق في الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من ذوي الاختصاص». وسمحت المادة السادسة لآمر القوة «التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه بموجب القرار».

وألزم قرار المجلس الرئاسي العمل به اعتباراً من تاريخ صدور القرار و«على الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري، ويلغى ما يخالفه من أحكام».