طالب الملتقى الوطني للقبائل والمدن الليبية، المقام في مدينة ترهونة، بحل «الميليشيات» المسلحة بسبب سيطرتها على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، التي تسبب في استمرار معاناة المواطن الذي حرم من حقوقه، وأكدوا أن «سبب البلاء وأزمة السيولة النقدية هو المجموعات المسلحة وممارستها».

ودعا البيان الختامي للملتقي، حكومة الوفاق الوطني إلى استصدار «قرار نزع الشرعية وحل المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ اليوم». كما طالب بالشروع في «إجراءات تسليم الميليشيات المسلحة كامل أسلحتها ومعداتها للجهات الرسمية المختصة وإلغاء الأجسام الموازية لها كافة».

إقرأ أيضاً:  خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة

كما دعا البيان إلى «إحالة المتورطين في الجرائم الجنائية والفساد المالي من منتسبي هذه الميليشيات ومن قدم لهم الدعم إلى التحقيق فورًا، وتسليم السجون للسلطات القضائية وتسليم المنافذ للجهات المختصة وإخلاء جميع مؤسسات الدولة من مظاهر السلاح».

وأعلن المشاركون في الملتقى رفضهم أي ترتيبات أمنية من شأنها «المماطلة أو الابقاء على هذه الميليشيات أو إعادة تدويرها بأي صورة من الصور». مؤكدين أن طرابلس عاصمة لكل الليبيين تتطلب «تشكيل قوة مشتركة من المدن الليبية كافة قوامها الجيش والشرطة النظاميين لتأمينها وحمايتها».

وشدد البيان على ضرورة «الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية تحت مسمى واحد ورئاسة أركان واحدة ولاءها لله ثم للوطن». وحث البعثة الأممية على التعاطي مع الملف الليبي بالجدية بما يضمن الوصول إلى حل للأزمة الليبية. ووجه المشاركون في الملتقى نداءً إلى «أهالي المنخرطين في الميليشيات المسلحة إلى سحب أبنائهم منها حفاظًا على أرواحهم وحقنًا للدماء وتجنيبًا للعاصمة من أي مواجهات مسلحة». معلنين رفضهم «الأفعال الشائنة والخارجة عن القانون والتي تصدر عن المنتسبين للميليشيات المسيطرة على العاصمة أو تلك الأفعال المتمثلة في الخطف والقبض على الهوية والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات».

وأكد المشاركون في الملتقى الوطني للقبائل والمدن الليبية في ترهونة في ختام البيان دعمهم «اللواء السابع والقوات التي تحركت لتطهير العاصمة من الميليشيات».