حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة

شرح  موقع «بروكسل- 2»، حيثيات وأبعاد  تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول تصرف مؤسسة «يوروكلير» المالية البلجيكية في فوائد الأموال الليبية المجمدة.

اقرأ أيضًا: «بيان بلجيكا» يعيد قضية الأصول الليبية المجمدة إلى دائرة الاهتمام

وقال الموقع الأوروبي المتخصص في الشؤون  الدبلوماسية الأوروبية ومسائل الأمن والدفاع، اليوم السبت، إنه «وفي تقرير شامل حول العقوبات الليبية، يعتقد فريق خبراء الأمم المتحدة أن البنك البلجيكي يوروكلير، انتهك الحظر المفروض على الأموال الليبية عن طريق الاستمرار في دفع فوائد الأسهم لعدة سنوات على حسابات بنوك أخرى لصالح  المؤسسة الليبية للاستثمار».

وتابع أن «البنك البلجيكي واصل نقل الفوائد وغيرها من العوائد (أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ) ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺠﻤﺪة، وجعلها ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ما مكن هيئة الاستثمارات الليبية بعد ذلك من  التخلص منها في حسابات مصرفية في بلدان ثالثة».

وأضاف أنه «باختصار فقد انتهكت يوروكلير روح تجميد الأصول حيث استمر هذا الوضع حتى 23 أكتوبر 2017، عندما أمرت محكمة بلجيكية بمصادرة الأموال، ومنذ ذلك الحين، لم تعد الفائدة والمكافآت الأخرى متاحة لهيئة الاستثمارات الليبية».

ويرى فريق الخبراء أن «هذه الفوائد المدفوعة والمكافآت الأخرى لا تتماشى مع تجميد الأصول، فالمصرفان البلجيكيان ركنوا التفسير المترابط والشخصي للغاية للقرار 1970 (2011)، الذي يذكر في الفقرة 20 أنه يجوز للدول الأعضاء أن تأذن بالدفع في الحسابات المجمدة ... للفائدة والمكافأة الأخرى التي اكتسبتها هذه الحسابات أو المبالغ المدفوعة على أساس العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة قبل التاريخ الذي خضعت فيه هذه الحسابات لأحكام هذا القرار، على أن يكون مفهوما أن هذه الفوائد والمكافآت والمدفوعات تظل خاضعة لتلك الأحكام وتظل مجمدة».

وتابع أنه «ومع ذلك، بالنسبة للخبراء الدوليين، فإن التعبير عن قوة الفعل في المستقبل (يجوز) لا يترتب عليه أي التزام، فمن الواضح أن خيار عدم دفع الفائدة على الحسابات المجمدة ينتمي فقط إلى الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الفائدة أو العوائد الأخرى يمتد إلى دفع توزيعات الأرباح، على سبيل المثال، ما يشير إلى العقد الأصلي أو الاتفاق الذي كان سيتم توقيعه قبل 26 فبراير 2011، ومن الواضح أن هذه المدفوعات [...] ستبقى مجمدة».

ويقول الخبراء إن «وضع الفائدة والأرباح الأخرى بحرية تحت تصرف هيئة الاستثمار الليبية يتعارض مع نظام العقوبات، وعلاوة على ذلك، في ضوء عدم الاستقرار في البلاد، ووجود نزاعات حول سلطة الهيئة الليبية للاستثمار وعدم وجود آلية مراقبة، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى سوء التصرف أو الاختلاس».

المزيد من بوابة الوسط