«الوطنية للنفط» ترحب بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية

رحب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر اليوم الأربعاء، والذي أضيف بموجبه الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية.

واعتبرت المؤسسة في بيان تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم، أن «هذا القرار صدر في استجابة لدعوات المؤسسة المتكررة لمعاقبة إبراهيم الجضران والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص».

وأضاف البيان أن «الجضران تسبب في خسارة الدولة الليبية العديد من الأرواح وما يزيد عن 60 مليار دولار من خلال إغلاقه لموانئ النفط بخليج سرت خلال الفترة من 2013 إلى 2016». مشيرًا إلى أن «محاولاته منذ عام 2011 أدت إلى زعزعة استقرار المؤسسات الليبية وزيادة معاناة الشعب الليبي».

وقالت المؤسسة «إن البيان الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل سابقة هامة»، وشددت على ضرورة «ملاحقة ومقاضاة كل المجموعات الموجودة في ليبيا والتي تستهدف قطاع النفط، إما من خلال إقفال المنشآت أوشنِّ هجومات مسلحة أو أي أعمال إجرامية أخرى، بنفس الطريقة».

ونعت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام البيان «كل شهدائها الذين سقطوا دفاعًا عن المنشآت النفطية من هجمات المليشيات التي يقودها جضران» وفق نصِّ البيان.

اقرأ أيضًا: مجلس الأمن يضع ابراهيم الجضران على قائمة العقوبات

وأعلن مجلس الأمن الدولي إضافة الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، إلى قائمة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة رقم 15 و17 من قرار مجلس الأمن رقم (1970) لعام 2011، والفقرة رقم 19 من القرار رقم (1973) لعام 2011، .

وأرجعت اللجنة المعنية بليبيا في مجلس الأمن، موافقتها على إدراج اسم الجضران بالقائمة إلى «ارتكابه أعمال عدائية مسلحة ضد المنشآت في منطقة الهلال النفطي، تسببت في تدمير بعض المنشآت والخزانات، آخرها كان في 14 يونيو من العام 2018».

اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات

وتزامننًا مع القرار الأممي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران، على قائمة العقوبات «بموجب الأمر التنفيذي 13726».

وأوضحت السفارة الأميركية في ليبيا عبرموقعها على الإنترنت، أنه «نتيجة لذلك، سيتمّ تجميد جميع أصول الجضران في نطاق الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظرعمومًا على الأشخاص الأمريكيين إجراء المعاملات معه. بالإضافة إلى ذلك، تفرض العقوبات المماثلة التي أقرّتها الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد أصول الجضران وحظر سفره».

المزيد من بوابة الوسط