اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار أن اعتماد الإصلاحات الاقتصادية هو إقرار بـ«ضعف الدولة وعجزها عن القيام بمهامها»، مشيراً إلى أنه بصفته الشخصية «لايوافق على هذه الإصلاحات».

وقال ناجي مختار في اتصال بــ «بوابة الوسط» الأربعاء إن «مجلس الدولة يتبنى الإصلاحات الاقتصادية كمؤسسة ولكنني بشخصي لا أوافق على هذه الإصلاحات».

وحذر ناجي مختار من استمرار «فساد الاعتمادات والتهريب والسوق الموازية وتكدس المال في البيوت هي أعراض الضعف الشديد والخطير للدولة والأخطر منه استحداث إصلاحات تتماشى مع ضعف الدولة وتبرر بقاءها»

وأضاف: «المشاكل الحادثة الآن بسبب ضعف الدولة وعجزها عن القيام بمهامها حيال فساد الاعتمادات إلى عجزها عن مكافحة التهريب وصولًا إلى السوق الموازية».

ورأى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار إنه «لا يستقيم أن تستحدث إصلاحات تتماشى وضعف الدولة وكأننا نقر به واقعًا».

المجلس الرئاسي يُعلن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي من 12 بندًا

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد ظهر الأربعاء اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس فائز السراج، وكلٌ من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.