برنامج الإصلاح الاقتصادي يُخصص نسبة من رسوم مبيعات النقد الأجنبي لسداد الدين العام

حددت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي.

ونصّ البند الرابع من البرنامج على أن «تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات. وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض».

برنامج الإصلاح الاقتصادي: رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة

وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يستثني مخصصات أرباب الأسر من رسوم مبيعات النقد الأجنبي

رابعا: تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات. وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض.

المزيد من بوابة الوسط