موغريني: لا انتخابات في ليبيا دون إطار دستوري وأمن مستتب

ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني (الإنترنت)

أكدت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا دون الاتفاق على إطار قانوني ودستوري واضح، ودون تهدئة الوضع الأمني.

وشددت موغريني، في كلمة أمام جلسة للبرلمان الأوروبي عقدت أمس الثلاثاء، على ضرورة الاتفاق على إطار عمل دستوري قبيل إجراء انتخابات في ليبيا، وقالت: «سيكون من غير الحكمة انتخاب رئيس للبلاد في ظل الفراغ القانوني الذي تشهده ليبيا».

كما أشارت إلى أهمية توافر بيئة أمنية سليمة من أجل ضمان سلامة الانتخابات والناخبين، وأن تكون هناك ضمانات بقبول جميع الأطراف الليبية نتائج الانتخابات مهما كانت.

وقالت موغريني إنه لا يحق لأي طرف تحديد موعد الانتخابات، سوى الليبيين أنفسهم. وقالت: «لهذا السبب هناك مفوضية الانتخابات، ونحن ندعمها. نحن نريد أن يكون الليبيون هم من يقودون العملية، وعلينا تقديم الدعم التقني والمادي».

وقالت: «لطالما كان ذلك هو الموقف الأوروبي المشترك. وأبلغ وفد المفوضية الأوروبية تلك الرسالة إلى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، خلال زيارة في مايو الماضي».

وأشارت موغريني في كلمتها إلى أن أكثر من مليوني ونصف مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات المقبلة، وقالت: «الشعب الليبي لديه الحق لاختيار ممثليه بحرية وأمان عبر صناديق الاقتراع، ونحن قدمنا مساعدات لمفوضية الانتخابات في هذا الصدد، قبل تعرضها لهجوم في مايو الماضي».

وتطرقت الممثلة الأوروبية إلى الوضع الأمني داخل ليبيا، وقالت إنه يجري مراجعة تفويض المهمة المدنية والعسكرية للاتحاد في ليبيا، وبعثتي «يوبام» و«صوفيا».

وأكدت أن «بعثة (يوبام) تقوم بدور مهم في إدارة الحدود الليبية، وهو أمر حيوي بالنسبة لإدارة أزمة الهجرة، وكافة أنشطة التهريب ومكافحة الإرهاب»، لافتة إلى مساهمة البعثة في تدريب عناصر من شرطة قضائية وقسم التحقيقات الجنائية في ليبيا.

وفيما يخص عملية «صوفيا» البحرية، قالت موغريني إن «الاتحاد الأوروبي مستمر في تدريب قوات خفر السواحل الليبي، ويلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن في حظر توريد السلاح وبيع النفط من ليبيا».

المزيد من بوابة الوسط