أسس الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا فيليب، جمعية غير ربحية جديدة تعنى بشؤون البيئة، تهدف بشكل خاص إلى استرداد مبلغ 48 مليون يورو التي تدين بها الدولة الليبية إلى جمعية أخرى سابقة، كانت تابعة له وتعرضت للتصفية.

وفي نوفمبر 2014، دان حكم محكمة استئناف بروكسل نهائيا ليبيا بدفع تعويض بقيمة تزيد عن 38 مليون يورو إلى جمعية الأمير لوران، الذي يتهم ليبيا بالتخلي من جانب واحد في عام 2010 عن عقد وقع قبل عامين معه، لإعادة تشجير الآلاف من الهكتارات الصحراوية على الساحل الليبي. لكن الدولة الليبية باتت مطالبة بدفع 48 مليون يورو بحساب الفوائد والرسوم القانونية.

وأسس الأمير وزوجته الأميرة كلير الجمعية الجديدة في 18يونيو في واترلو، وجرى نشر النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر، ولديها هدف طموح جدا: «إنشاء وتطوير أو إدارة المشاريع البيئية أو الإيكولوجية، على الصعيدين الوطني والدولي».

ووفقًا لما ذكره مقربون من الأمير، فإن أولويات الأمير لوران هي تطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة في الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ويود شقيق الملك «إنشاء فرق من سيارات إسعاف بيئية تهبط في مناطق الكوارث في المناطق التي تحمي السلالات والأنظمة البيئية».

ولم تترجم كل هذه الطموحات بعد إلى مشاريع ناضجة وملموسة في هذه المرحلة، ولكن وعمليا ستتولى «الشبكة البيئية» الجديدة أيضا استرداد أنشطة وأموال الشبكة السابقة، التي أدارها الأمير «جي إس دي تي» (الصندوق العالمي للتنمية المستدامة)، التي تتم تصفيتها، أي استرداد الأموال التي تدين بها الدولة الليبية في الواقع.