أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم الاستقرار

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن «الاعتداء المسلح على المؤسسة الوطنية للنفط وما خلفه من قتلى وجرحى عمل إجرامي»، موضحًا أن مَن دبره «يريد إطالة أمد عدم الاستقرار» في البلاد، وتحقيق أهداف معينة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لنقي إلى «بوابة الوسط» تعليقًا على الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، وأسفر عن مقتل موظفيْن اثنيْن، بالمؤسسة وإصابة 10 آخرين وفق بيان المؤسسة.

وأوضح لنقي أن مَن دبر هذا الاعتداء «يريد ضرب عصب الاقتصاد الوطني ومضاعفة معاناة المواطنين والأهالي وعائلات الشهداء» بالرغم من أنه «لم يكفهم توقف الحياة الاقتصادية وحركة التجارة وهبوط العملة الوطنية».

وأضاف أنهم «يريدون أن يشلوا المؤسسة التي تدير شؤون المورد الاقتصادي الوحيد للبلاد»، و«عودة الانفلات الأمني وحرمان البلاد من الأمن»، مشيرًا إلى «أنهم يعرفون أن استعادة الأمن والأمان في العاصمة وفي كثير من مدن ليبيا يمثل أهم ركائز قيام الدولة، ولذلك يريدون زعزعة أمن العاصمة، وكذلك زعزعة أمن جميع مدن ليبيا».

أحمد لنقي: ما يحدث في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية

وقال لنقي: «إن الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يتكامل مع محاولات نشر الفوضى والانفلات في فزان» مبينًا أن «فزان اليوم تئن تحت وطأة الميليشيات الفوضوية في ظل غياب الدولة». لذلك «مَن دبر هذا الاعتداء الآثم يريد إطالة أمد الانقسام وتأخير استكمال قيام دولة ليبيا الوطن، ومنع توحيد السلطة التنفيذية ومنع تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة قادرة على توحيد المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الجيش النظامي والشرطة، والمصرف المركزي، ومؤسسة النفط» .

أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية
قال عضو المجلس الأعلى للدولة إن مدبري هذا الاعتداء «يريدون إشغال السلطات الرسمية وإظهارها بمظهر العاجز»، مشددًا على أن مواجهة «هذا الاعتداء الآثم» تأتي عبر أربع خطوات على رأسها «ضرورة استمرار جهود توحيد الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية».

كما شدد قائلاً: «يجب أن نرسل رسالة لمَن دبروا هذا الاعتداء وداعميهم أن هذا الفعل الإرهابي لم ولن يحقق أهدافه»، مضيفاً أن الخطوة الثانية: «لابد أن تنتهي الأجسام الموازية». و«الخطوة الثالثة: لابد أن تستمر جهود توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن وعودة هيبة الدولة الغائبة».

وأكد لنقي أن الخطوة الرابعة هي «ضرورة تنظيم الجهود لاستعادة الأمن والانضباط في فزان وإنهاء حالة الانفلات الأمني والفوضى فورًا»، محذرًا من أنه «إذا لم يحصل ذلك، فإن شرارة الانفلات الأمني ستنتقل لأماكن أخرى وستتسع رقعة الفوضى مجددًا».

وبموازاة ذلك، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، ضرورة «التحرك السريع على المستوى المحلي للتعبئة باتجاه استعادة الاستقرار الأمني وفرض الأمن وعودة هيبة الدولة فى فزان»، مؤكدًا أنه «لا أمن ولا أمان للبلاد فى ظل الفوضى العارمة فى فزان» جنوب البلاد.

المزيد من بوابة الوسط