دعا المرصد التونسي لحقوق الانسان، رئاستي الجمهورية و الحكومة ومجلس النواب في بلاده ، إلى التنسيق مع المنظمات الدولية والمسؤولين الليبيين لإنقاذ مئات السجناء وأطفال وأرامل «داعش» وتسليمهم للسلطات.

وذكر رئيس المرصد مصطفى عبد الكبير في بيان، الأحد، على أثر التطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس فإن السجون هي الواجهة الأولى للمخاطر الحاصلة، نظرا لعدم قدرتها على التنقل أو الهروب والابتعاد عن مناطق النزاع.

وقدر المرصد عدد السجناء في ليبيا وخاصة عاصمتها بالمئات من جنسيات مختلفة ومنهم حوالي أكثر من 300 سجين تونسي، إضافة إلى مئات السجناء الليبيين من رموز النظام السابق وشخصيات ليبية مرموقة، و أكثر من 40 طفلا تونسيا في مراكز الإيواء وأكثر من 30 تونسية سجينة في ليبيا وأيضا أكثر من 23 تونسيا مختطفا ومفقودا ما يجعل مصير هؤلاء في حالة خطر كبير ومباشر.

ودعا السلطات التونسية إلى التدخل الفوري ووضع خطة للتحرك الميداني المباشر لحماية الأابرياء وإنقاذهم وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية.

وأعلن جهاز الشرطة القضائية الليبية، مساء الأحد، تسجيل حالة فرار جماعي لنحو «400 نزيل» من القاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس، بعد «حدوث حالة تمرد وهيجان بين صفوف نزلاء» القاطع «نظرًا لارتفاع أصوات الأسلحة جراء الاشتباكات الحاصلة بمحيط» السجن. في حين القاطع «ب» بالسجن «لا يزال تحت السيطرة».

وتعيش الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ أكثر من أسبوع، وضعا أمنيا مترديا واشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.