«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، «تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الخاصة بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية» محذرًا «كل مَن يحاول استغلال الوضع الراهن من مجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تستهدف ترهيبهم بعواقب جد وخيمة».

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» بشأن إعلان حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، التي تشهد من أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة.

وكان المجلس الرئاسي، أعلن في 13 يناير 2016، تعيين العميد ركن عبدالرحمن عمران الطويل رئيسًا للجنة الموقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي الموقَّع بالصخيرات في المملكة المغربية يوم 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة، وفق قراره رقم (1) لسنة 2016.

وضمت اللجنة حينها في عضويتها إلى جانب رئيسها، كلاً من العقيد ركن حماد أحمد محمد عبود والعقيد عمر عبدالسلام أحمد الحسناوي والعقيد ركن يونس محمد فضيل العبدلي والعقيد فني مختار ميلاد محمد النقاصة والعقيد عمر محمد عمر ظويهر والعقيد أبوالقاسم الأمين علي والعقيد محمد إبراهيم عمر شابون والعقيد أوحيدة عبدالله أوحيدة نجم والعقيد محمد إبراهيم سالم موسى والعقيد إبراهيم مسعود محفوظ عبدالله والعقيد خالد محمد عمر البصير والعقيد حسين نصر العلواني، ومقدم عادل محيي الدين منصور الكفالي، والمقدم عبدالحكيم مفتاح امحمد الورفلي والعقيد شرطة متقاعد محمد إبراهيم ضو الشريف والعقيد بحار متقاعد امحمد علي محمد الوخي، والمستشار القانوني عبدالرحمان البهلول عمر الجطلاوي.

وأسندت للجنة حينها وفق المادة الثانية من القرار مسؤولية تسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي شملت سبعة مهام تضمنت الآتي:
1- البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة (34) من الاتفاق السياسي الليبي المشار إليه.
2- وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة.
3- الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
4- الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية.
5- رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي القصور.
6- أية مهام أخرى تتطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطن في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه.
7- تؤول مهام اللجنة إلى «لجنة» رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية الموقتة المبينة بالمادة (37) من الاتفاق السياسي الليبي عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.