إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وجدد المجلس الرئاسي في بيان، التأكيد على أن «ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه»، معتبرًا أنه «يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضًا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما جدد المجلس الرئاسي «تأكيده على ضرورة وقف الأعمال العدوانية على العاصمة واحترام الهدنة التي اتفق بشأنها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» وذلك «حرصًا على وقف نزيف الدماء والحد من الخسائر البشرية والمادية».

وأكد المجلس الرئاسي أنه «لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية أو مكون اجتماعي، بل هو يعمل ومنذ توليه السلطة على لم الشمل وتوحيد الصفوف وتوفير الاحتياجات والخدمات لكافة المدن، ولقد مدَّ يد الوفاق للجميع فالوطن لا ينهض إلا بجهد أبنائه جميعًا دون استثناء».

وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها جاء «لخطوة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة» بهدف «حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية»، منبهًا إلى أن «الأمر يقتضي اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك».

كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان، «عن تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الخاصة بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية» محذرا «كل من يحاول استغلال الوضع الراهن من مجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تستهدف ترهيبهم بعواقب جد وخيمة».