قال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطنيّ الدكتور ناصر الدرسي، إن البلاد تحتاج إلى رئيس وزراء واحد وبنك مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح اقتصادي شامل.

وعدد الدرسي، في حوار صحفي إلى «مونيتور»،العقبات التي تواجه البرنامج الاقتصاديّ، مشيرا إلى أن أبرزها «انقسام البنك المركزيّ إلى بنك مركزيّ في طرابلس وآخر في البيضاء، ووجود حكومة موازية هي الحكومة الموقّتة في شرق ليبيا والتي تنفق خارج الموازنة ولا نعرف سياستها الماليّة».

وتعثرت الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر بالعاصمة التونسية في يونيو الماضي، الذي تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحاً للجميع.

وأضاف وزير الاقتصاد المفوض «حكومة الوفاق الوطنيّ تتعامل مع السوق الليبيّ كلّه بالكامل من دون التفريق بين الشرق والغرب»، منوها إلى أنّ «اختلاف الرؤى بين تلك الكيانات الموازية وبين حكومة الوفاق يمنع وضع سياسة اقتصاديّة ماليّة تطبّق في كلّ أنحاء ليبيا».

وأشار إلى «محاولات بين وزارة الماليّة التابعة لحكومة الوفاق ووزارة المالية التابعة للحكومة الموازية التي تسمّى بالحكومة الموقتة لصرف رواتب الموظّفين»، لكنه قال «هناك اختلافات كبيرة في الرؤى، والانقسام في الحكومات جعل الشرق يشعر بأنّه منعزل عن عمليّة الإصلاح».

يشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي عاد إلى دائرة التأجيل مجدداً، بعد أن طرح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شرطين رئيسيين لإتمام البرنامج، الأحد الماضي هما توفر الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية تفادياً لأية إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها، وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية نتيجة هذه الإجراءات.