عمداء بلديات طرابلس يشكلون لجنة لإدارة الأزمة

شكل عمداء بلديات طرابلس الكبرى لجنة لإدارة الأزمة برئاسة عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي.

حيث تشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة، منذ أسبوع، توترًا أمنيًّا ارتفعت حدته إلى اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، واضطرت عائلات للنزوح من مواقع الاشتباكات بين مجموعات مسلحة من طرابلس وخارجها.

والتقى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، السبت، في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس، عميدي بلديتي طرابلس المركز المهندس عبدالرؤوف بيت المال، وسوق الجمعة هاشم بن يوسف.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة وويليامز ناقشا مع بيت المال وبن يوسف «الوضع الحالي في العاصمة، والحاجة إلى الحفاظ على أرواح المدنيين وتعزيز وقف إطلاق النار وإيجاد حلول أطول أجلاً لأمن طرابلس».

وتدور الاشتباكات بين مسلحين من كتيبة «ثوار طرابلس»، و«الكتيبة 301»، وكتيبة «دبابات أبوسليم» من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف إعلاميًّا بـ«الكانيات»، وجميعها يخضع إسميًّا لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت البعثة الأممية حذرت في بيان الأسبوع الماضي «من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي» من شأنه أن «ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في العاصمة طرابلس.

وحذرت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «مَن يعملون على تقويض الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا بأنهم سوف يحاسَبون على أفعالهم»، معربة عن إدانتها «بشدة» استمرار تصعيد العنف في العاصمة الليبية.

وقالت الحكومات الأربع في بيان، السبت، إن استمرار تصعيد العنف في طرابلس وما حولها «تسبب في وقوع كثير من الإصابات»، مشيرين إلى استمرار «تعريض أرواح مدنيين أبرياء للخطر». وجددت تأكيدها أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والاعتداءات العشوائية.

المزيد من بوابة الوسط