قال محافظ المصرف المركزي الأسبق رجب المسلاتي إن الإصلاح الاقتصادي لن يحدث قبل أن تستقر الأوضاع في البلاد مع وجود حكومة واحدة ومؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية موحّدة.

وأوضح، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن «ما يروّج له على أنه إصلاحات اقتصادية، لا يتعدّى الوصول إلى حل خلاف بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن تسعيرة الدينار».

ومنذ الخامس من يونيو الماضي وحتى الآن لم يشهد برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة تنفيذية واحدة، وذلك بعد أن اتفق المشاركون في اجتماع تونس على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحاً للجميع.

لكن محافظ «المركزي» تساءل «أي اقتصاد نتكلّم عن إصلاحه في ظل تجاوز معدل التضخم نسبة 300%، وانهيار قيمة الدينار وأزمة السيولة وعجز الجهاز المصرفي وتهريب الثروة الحيوانية وسرقة الثروة السمكية، واختفاء الأراضي الزراعية تحت طبقات من الأسمنت المسلح».

يشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي عاد إلى دائرة التأجيل مجدداً، بعد أن طرح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شرطين رئيسيين لإتمام البرنامج، الأحد الماضي هما توفر الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية تفادياً لأية إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها، وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية نتيجة هذه الإجراءات.