أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الأربعاء، تأييده لما جاء في بيان أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، وأعضاءه الرافضين للمجلس الرئاسي، بشأن إعادة النظر في هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيان نشره عبر صفحة مكتب الإعلام على «فيسبوك»: «على تطابقه مع موقف المجلس الأعلى للدولة في رؤيته لتعديل السلطة التنفيذية». ورأى «أن عجز السلطة التنفيذية الحالية على مختلف المستويات وخاصة منها الاقتصادي والأمني يجعل من إعادة النظر في هيكلتها وفي شاغليها خطوة مهمة يجب اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار».

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ختام البيان، «عن استعداده التام لاستئناف جولات الحوار طبقًا للاتفاق السياسي للشروع في البحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية مكونة من مجلس برئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية مستقلة عنه».