رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن تُجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور «بعد استقرار الدولة»، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة هي «عقد شراكة بين الدولة والمواطن» ينبغي أن تحظى بتوافق مختلف الأطراف في البلاد حولها.

وأضاف السعيدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن «هناك شركاء في الوطن يرفضون الدستور ولذلك يجب مراعاة هؤلاء الرافضين للاستفتاء خاصة أنهم أقليات»، معتبرًا أنه «في حال تم الاستفتاء وإقرار الدستور سيتعرض هؤلاء إلى ظلم واضح من الممكن أن يؤدي إلى حرب أهلية».

وقال السعيدي «أنا لا أود القفز على الإعلان الدستوري ولذلك قرر مجلس النواب أن يتوجه لتضمين قانون الاستفتاء للإعلان الدستوري من أجل إغلاق جميع الثغرات التي من الممكن استغلالها من أجل إفشال عمل المجلس».

وتابع: «أنا شخصيًا أؤيد التوجه لتفعيل قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب مباشر لرئيس الدولة ولكن في حال تم حضور العدد اللازم للنصاب من الأعضاء في الجلسة القادمة سيتم تعديل الإعلان الدستوري ودسترة قانون الاستفتاء كما سيتم تضمين قوانين أخرى» دون توضيح.