النائبة حليمة العائب: تخطي الجمود السياسي الراهن سيحقق انفراجًا اقتصاديًّا

عضوة مجلس النواب، حليمة الصادق العائب. (بوابة الوسط)

أكدت عضوة مجلس النواب، حليمة الصادق العائب، أن استمرار الانقسام السياسي واستشراء الفساد الإداري وغياب الرقابة والمحاسبة، هي أسباب أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، معتبرة أن حلحلة الجمود السياسي سيؤدي إلى «حل كافة المشاكل الاقتصادية».

وتأسفت العائب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، على تردي الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن بشكل يومي بسبب نقص السيولة النقدية وعدم توافر رغيف الخبر بالمخابز بسعره الأصلي المحدد من قبل وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار، إضافة إلى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية وغيرها.

وقالت العائب: «إن الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا بحكومتين، شرقية وغربية، ومصرفيين مركزيين هو ما فاقم الأمر وشدد على المواطن وضيَّق عليه الخناق فأصبحت كل الأزمات متواصلة بدءًا من نقص السيولة إلى تضخم سعر صرف الدولار بالسوق السوداء» مضيفة أن «عدم وجود بديل عن المركزي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضراوات وقطع الغيار وغيرها».

وأضافت العائب أن «الفساد الإداري طال أغلب مؤسسات الدولة فأصبح الجميع لا يخشى الرقابة ولا حتى الحساب لضعف الأجهزة الأمنية والقضائية وغيرها» وهو ما جعله أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة التي ينبغي معالجتها بموازاة الإجراءات الأخرى على المستويات السياسية والاقتصادية.

ورأت العائب أن الحكومة الموقتة، «التي هي ضلع خرج من مجلس النواب وتحصلت على الشرعية منه، باتت خارج سيطرة المجلس»، مشيرة إلى أن «غالبية وزرائها لا يستجيبون لنداءات ومراسلات اللجان بمجلس النواب، التي يعتبر من ضمن أعمالها متابعة الوزارات والقطاعات والهيئات بالدولة».

وذكرت عضوة مجلس النواب أن «الكتل السياسية والمصالح الشخصية بمجلس النواب والانقسام السياسي كانت وراء ضعف عمل المجلس، الذي بات عاجزًا عن تأدية واجباته التشريعية»، مؤكدة أنه «لو تحسنت الأوضاع السياسية ووُجد مخرجٌ للجمود السياسي ستنفرج وتحل كافة المشاكل الاقتصادية».