«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون أو تحميل المواطن أعباءً إضافية

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أهمية توافر الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية تفاديًا لأية إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا الجدل بدأ منذ الإعلان عنها.

وأوضح، في بيان صادر اليوم الأحد، حرصه على عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية نتيجة هذه الإجراءات، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي، لافتًا إلى أن «التشاور مع المصرف المركزي ما زال جاريًا لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة وتفادي تداعياتها السلبية».

وعبَّر بيان المجلس الرئاسي عن «تمسك المجلس بتنفيذ هذه الإصلاحات، واصفًا إياها بأنها «مطلب ملح للمجلس الرئاسي منذ عامين أو أكثر، ولن يتراجع عن هذا المسار الذي لا يرى عنه بديلاً». ودعا المجلس جميع المؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الاستثنائية، مشيرًا إلى «أهمية الاستجابة لدعواته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي»، داعيًا الجميع إلى «توخي المصداقية في التصريحات وتجنب أية تصريحات من شأنها إثارة الفتنة والتشويش على المواطن»

اقرأ: «المركزي» ينفي اتهامه «الرئاسي» بالتراجع عن قرارات الإصلاح الاقتصادي

اقرأ أيضًا.. أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في اللحظة الأخيرة