تراجع معدل التضخم في ليبيا.. والبنك الدولي متفائل بتعافي النمو

سوق للخضار في طرابلس. (أرشيفية)

تحاول حكومة الوفاق الوطني عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، في وقت انخفضت فيه معدلات التضخم إلى 19.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 25.8% في الربع الأول من العام2017 ، وفقًا لمصلحة الإحصاء والتعداد الحكومية.

ورغم ذلك يتفاءل البنك الدولي بأن يبلغ النمو نحو 15% فى عام 2018، وأن يصل فى المتوسط إلى 7.6% فى عامي 2019 - 2020، مشيرًا إلى أن ميزاني المالية العامة والحساب الجارى سيتحسنان بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجارى تحقيق فوائض من العام 2020 فصاعدًا.

ويرى البنك الدولي أن احتياطيات النقد الأجنبى ستبدأ فى الزيادة بحلول 2020، وسوف تبلغ فى المتوسط نحو 72.5 مليار دولار فى الفترة 2018-2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهرًا.

وأوضحت مصلحة الإحصاء والتعداد الحكومية، في بيانات صادرة عنها، أن معدل التضخم بلغ 19.5%، مشيرة إلى أن البيانات شملت مختلف السلع من الأغدية والمشروبات والملابس والأحذية والعناية الصحية والأثات والمسكن والثقافة والتعليم والتسلية.

وتابعت، أن الرقم القياسي لمستوى المعيشة كان 297.9 نقطة خلال الربع الأول من العام الماضي، انخفض إلى 423.4 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.

وقفز التضخم خلال العام  2016 إلى 24% ومن ثم قفز إلى 28.5% مع نهاية العام الماضي، وتراوحت معدلات التضخم بين عامي 2012 و2015، ما بين  2.4% إلى 9.8%.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقدر بنحو 67.5 مليار دولار، مقابل 123.5 مليار دولار في العام 2012، وفقًا لتقارير رسمية. وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة مند يونيو 2013 وحتى يونيو 2017 نحو 80 مليار دينار.

وتنفق ليبيا سنوياً حوالي 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي 1.8 مليون موظف حكومي يشكلون نحو ربع سكان ليبيا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارًا، (321 دولارًا بالأسعار الرسمية)، في وقت تتأخر فيه الرواتب عن  موعد صرفها  لشهرين وأكثر بسبب شح السيولة بالمصارف التجارية.

وتعاني ليبيا من تدهور القوة الشرائية للدينار، حيث يصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 6.4 دينار، بينما سعره الرسمي حسب المصرف المركزي 1.30دينار، ولكنه غير متاح للجميع نظير قيود فرضها المركزي ويقتصر للدواء والغذاء والمحروقات فقط.

المزيد من بوابة الوسط