أظهرت دراسة حديثة لمصرف ليبيا المركزي عن التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أن أسعار المستهلك حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2016 و2017.

ورصدت الدراسة اتجاهًا تصاعديًا مرتفعًا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (باستخدام سنة ( 2003 = 100) كسنة أساس، إذ ارتفعت من 231.9 في عام 2016 إلى 297.9 في عام 2017 و 323.4 في الربع الأول من العام الجاري (2018)، لتسجل تضخمًا نسبته 19.5%.

وأرجعت الدراسة هذا الغلاء المتصاعد إلى ستة أسباب، هي:
1- الصراع السياسي وما صاحبه من انقسام في مؤسسات الدولة السيادية.

2 - أزمة الحقول النفطية التي أدت إلى شبه توقف تام لإنتاج وتصدير النفط الخام ، فضلاً عن انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية مع بداية النصف الثاني من عام 2014 ، ما نتج عنه تسجيل عجز مستمر في الميزانية العامة كمحصلة لتدني إيرادات النفط والتوسع غير المدروس في الإنفاق العام وخاصة بند المرتبات والمهايا ، وتسجيل عجز في ميزان المدفوعات خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ، الأمر الذي ترتب عليه لجوء المصرف المركزي إلى فرض القيود على استخدامات النقد الأجنبي للحد من استنزافها.

3- تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2013- 2016 ، بسبب تدني إنتاج النفط الخام وصادراته وضعف الإنتاجية المحلية مع الزيادة في الاستهلاك المحلي .

4 - تدني قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.

5 - استمرار حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في البلاد ، فضلًا عن سيطرة عدد قليل من التجار على سوق السلع والخدمات.

6 - توسع حجم اقتصاد الظل في ظل الانقسام السياسي وتردى الأوضاع الأمنية ، بالإضافة إلى زيادة حجم تهريب السلع إلى الدول المجاورة .

وخلصت الدراسة إلى أن كل تلك الأمور مجتمعة، عملت على أن يسجل الرقـم القياسي العام لأسعـار المستهلك اتجاهًا تصاعديًا مرتفعًا من231.9 في عام 2016 إلى 297.9 في عام 2017 و 323.4 في الربع الأول من العام الجاري (2018) مسجلاً تضخما نسبته 19.5%.