قالت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز إن «بعض الجهات الأمنية وقفت عائقًا أمام الإصلاحات التي تهدف خدمة الصالح العام»، مشيرة إلى «تقديم مجموعة توصيات عدة مرات أهمها الرفع التدريجي للدعم وحل شركات التوزيع باعتبارها تلعب دورًا مهمًا في تفاقم ظاهرة التهريب».

وأشارت المؤسسة والشركة في منشور عبر صفحة شركة البريقة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن تهريب الوقود أضر باقتصاد البلاد وتسبب في ضياع مليارات، لافتة إلى أنه خلق جماعات تهريب منظمة تحقق مكاسب مالية كبيرة بطريقة غير شرعية.

وانتقد المنشور «الحملة المضللة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة»، مشيرة إلى «خطوات أخرى لا يمكن الإفصاح عنها حالياً لأنها قد تؤثر على عمليات التحقيق والكشف عن المجرمين الحقيقيين الذين يقفون وراء هذه الظاهرة».ونبه إلى أن «مؤسسة النفط بالتعاون مع لجنة العقوبات في الأمم المتحدة ومكتب النائب العام والقوات الأمنية البحرية والحدودية ومجموعة الوسطاء الملاحيين نجحت في السيطرة على الكثير الجوانب المتعلقة بالحد من التهريب من خلال تضييق الخناق».

وأعاد المنشور التذكير بمطالبة «المؤسسة الوطنية للنفط على لسان رئيس مجلس إدارتها المجتمع الدولي بتوسيع نطاق اتفاق صوفيا ليضم الوقود المهرب خلال كلمة ألقاها في مدينة جنيف». ولفت إلى تشكيل «لجنة متابعة محطات الوقود التي قامت بحصر المحطات التي تعمل خارج الضوابط المعمول بها»، منوهًا إلى أن «المؤسسة حاولت إيقاف تلبية طلبات جميع المحطات المسجلة بعد العام 2011 بعد أن أظهرت التحقيقات أن معظمها مخالفة».

يشار إلى تصاعد حدة المواجهة بين المؤسسة الوطنية للنفط، ولجنة أزمة الوقود والغاز الأسبوع الماضي عقب قرار إلغاء مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز.