رفع أكثر من 1650 مواطنًا ليبيًّا عبر حملة «#قاضيهم_كرامتك_وفلوسك_من_حقك» دعاوى ضد المصارف التجارية لعدم التزامها بتوفير السيولة لهم، وفق ما حدده القانون.

وقالت منسقة الحملة خديجة العمامي، لـ«بوابة الوسط» السبت «أطلقنا نموذجًا إلكترونيًّا يسجل فيه كل من يرغب في رفع دعوى قضائية على المصارف الليبية ومصرف ليبيا المركزي كونه الضامن لهذه المصارف ووصل عدد الراغبين في رفع الدعاوى  إلي أكثر 1650 مواطن».

وأضافت: «لا يزال العدد في تزايد، وبعد أن جرى فرز القوائم من قبل الزملاء في الحملة، كل حسب مدينته ومصرفه، تبين أن أكثر المواطنين الذين تقدموا بالشكاوى من زبائن مصرف التجارة والتنمية ومصرف الجمهورية».

وتابعت بالقول: «المصارف أصبحت تساهم بشكل كبير في إفقار المواطن الليبي والتحكم في أمواله التي هي وديعة لديها ومن حق المواطن أن يسترجعها متى يشاء»، مشيرة إلى أن «كل الحلول التي قدمتها المصارف ما هي إلا حلول زادت من عمر الأزمة وسرقة تحت عين القانون وتحت عباءة المسؤول الذي لم ولن يتأثر من هذا الوضع».

ولفتت خديجة العمامي إلى أن «المحامي عمر الساحلي هو المحامي الوحيد الذي انضم للحملة، وهو مَن يتابع الإجراءات القضائية»، كما استغربت العمامي «عدم تقدم المحامين للمساعدة، خصوصًا الذين يرفعون شعار الدفاع عن حقوق الإنسان باستثناء المحامي عمر الساحلي».

ونوهت خديجة العمامي لـ«لمحامين الراغبين في الالتحاق بركب هذه القضية الوطنية ان يتصل معي عبر صفحتي الشخصية بموقع فيس بوك أو مع الزملاء تامر الهدار وحنين بوشوشة وأحمد أخريبيش البرغثي».

وأشارت العمامي إلى أن البعض يتحجج بـ«أن وضع البلاد في حالة حرب، ولكن هل صادفك مسؤول أو أم أو زوجة أو أخ أو قريب مسؤول في طوابير المصارف؟!».

يذكر أن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا أعلن الثلاثاء الماضي، استقبال جثمان المواطن محمد مختار الشريفي والذي قام أحد المواطنين بإسعافه بعد إصابته بجلطة أثناء انتظاره في طابور أمام مصرف الوحدة فرع أجدابيا لاستلام راتبه.