السايح: إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من قوانين

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وماسيصدره من قوانين، مشيرًا إلى أنه في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر شهر نوفمبر، وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة، وثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات.

ونفى السايح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، وجود أي مخالفة أو تجاوز في سجل الناخبين، معتبرًا أن الحديث عن وجود مثل ذلك في السجلات قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأى العام وخلق مناخ من عدم الثقة، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات.

وأكد السايح، أن «استمرار الأزمة السياسية، ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات (..) لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد».

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسته لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور، إلا أن محيط المجلس شهد اشتباكات بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الدستور، ما أسفر عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن جلسة مجلس النواب أمس «انتهت بالتوافق حول قانون الاستفتاء، على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في جلسات قادمة للمجلس».

ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي عن عقيلة، قوله: «إن التعديل سيتعلق خاصة بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء».

وعلق مجلس النواب عقد جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى.

ويخشى كثيرون من أن يكون المقصود من تعديل الإعلان الدستوري يتعلق بالمادة (6) هوالتسليم بتقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم دستوريّا، بإقرار أنها ثلاث دوائر، بينما ينص الإعلان الدستوري على أنها دائرة واحدة، وفي هذه الحالة سيكون تمرير هذه المادة بمثابة سابقة يبنى عليها لترسيم ما يعرف بالثلث المعطل، أي أن أي استحقاق من هذا النوع سيبطل إذا لم يحظ بنسبة الـ(50+1) في إحدى الدوائر، أوالأقاليم الثلاثة، إلا أنّ الرد على مخاوف من هذا القبيل، هو أن ما سيحدث هو إقرار قانون لفترة ولغرض محدّد، أم الترسيم والدسترة فهو ما سيأتي به الدستور بعد الاستفتاء عليه، وهو الذي سيحدد نظام وشكل الحكم والإدارة في البلاد.